أظهرت بيانات رسمية، الأحد، أن الاقتصاد الفلسطيني ما زال يعاني آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رغم تسجيله نمواً بنسبة 4% خلال عام 2025، مدفوعاً بتحسن في قطاعات الخدمات والمعلومات والصناعة. ويظل الناتج المحلي الإجمالي أقل بنحو 20% مقارنة بعام 2023، الذي شهد اندلاع الحرب وتداعياتها العميقة على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ووفقاً للجهاز المركزي للإحصاء، فقد نما الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 3% في الربع الأخير من عام 2025 مقارنة بالربع المناظر من العام السابق، نتيجة ارتفاع ملحوظ في الخدمات (11%)، والمعلومات والاتصالات (12%)، والصناعة (6%).

في المقابل، شهدت قطاعات النقل والتخزين تراجعاً بنسبة 11%، والإنشاءات 10%، والمالية والتأمين 5%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك 4%، مما يعكس استمرار الاختلالات العميقة التي تسببت بها الحرب، خصوصاً في قطاع غزة الذي سجل ناتجاً لا يتجاوز 176 مليون دولار مقابل أكثر من 3 مليارات في الضفة الغربية خلال الربع الأخير من 2025.

كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 596 دولاراً بالأسعار الثابتة في الربع الأخير، بزيادة طفيفة بلغت 1% مقارنة بالعام السابق.

وفي سياق اقتصادي متصل، أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن فتح باب استقبال طلبات استيراد السلع ضمن كوتا عام 2026، داعية المستوردين إلى التوجه لمقر الوزارة واستكمال المستندات المطلوبة، بما في ذلك رخصة المصنع وبراءة الذمة الضريبية وشهادة الإنتاج وبطاقة التجارة الخارجية. وأكدت أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو الخميس 9 نيسان/أبريل 2026، ولن يُنظر في أي طلب يرد بعد هذا التاريخ.