أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور سامي أبو زهري، أن مسيرة المصالحة الفلسطينية بدأت ولا مجال للتراجع للخلف لأي طرف من الأطراف الفلسطينية، وذلك بالرغم مما وصفه موقف حركة فتح "السلبي" خلال حوار القاهرة في 21 من الشهر الجاري.

وأشار أبو زهري إلى أن حماس قبلت التوقيع على البيان الذي أعقب حوار القاهرة مساء الأربعاء الماضي رغم أنه جاء دون الحد الأدنى، حتى لا تُعطي الفرصة لإغلاق الباب وتعطيل مسيرة المصالحة.

وقال أبو زهري وهو عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين"، أمس: "إنه لم يعد ممكنا لأي طرف التهرب من المصالحة فهي استحقاق واجب لصالح شعبنا"، مضيفًا أن فتح والحكومة والسلطة حتى اللحظة لم تنفذ أي شيء من استحقاقات اتفاق المصالحة الأخير في 12 أكتوبر/ تشرين أول الماضي أو السابق في مايو/ أيار 2011م".

وأضاف أن "فتح تقول إنها تريد المصالحة وعليها الالتزام بما تعلنه رسميا"، متهما فتح بتوظيف الشعارات حول تمسكها بالمصالحة للتغطية على موقفها المعطل لها.

وأكد أن حماس التزمت بكل ما هو مطلوب منها "بشكل حديدي" ضمن اتفاق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، داعيا فتح إلى الالتزام بالاتفاق الموقع بين الحركتين بحذافيره، باعتبار أن الحكومة الفلسطينية عمليا بموجب الاتفاق تسلمت كل المعابر والوزارات والسلطات في غزة، في حين هناك أمورا تتعلق بالحكومة لم يتم الالتزام بها.

وبهذا الإطار، نبه إلى أن تشكيلة اللجنة الإدارية المسؤولة عن دمج الموظفين يفترض أن تكون مشكَلة بين غزة والضفة وليس الضفة فقط، بنص اتفاق أكتوبر، وهو ما أكد عليه المصريون بلقاء الفصائل الأخير بأن تتشكل لجنة الدمج بين غزة والضفة وأن تكون قراراتها بالتوافق، وهو ما لم يتم حتى اللحظة.

ورد أبو زهري على حديث رئيس الوزراء رامي الحمد الله بأن القدرات الأمنية غير متوفرة ومطالبته بالتمكين في غزة، متهما الحمد الله بأنه المسؤول عن التعطيل في الشق الأمني، لأن بنود اتفاق أكتوبر تنص على إرسال وفد أمني من الضفة لغزة للتوافق على الترتيبات الأمنية، إلا أن الحمد الله يرفض حتى اللحظة ارسال الوفد.

وقال: "إن فتح وأداتها الحكومية تتعامل مع الاتفاق بما يحقق مصالحها، وتريد التنكر من الاستحقاقات المنوطة بها، وهو ما لا تقبله الفصائل ولا الشعب الفلسطيني ولا الراعي المصري".

وبشأن تصريحات بعض قيادات فتح عن مسألة "التمكين"، أكد أن حماس قامت بكل ما هو مطلوب منها، في تسليم الحكومة لمهامها كافة، والخطوة التالية تتعلق بالحكومة وليس بحماس، إذ يفترض أن ترسل وفدا أمنيا لوضع ترتيبات أمنية وفق اتفاق المصالحة.

واتهم أبو زهري فتح بأنها تأخذ من اتفاق المصالحة ما تريد وتحاول التهرب من المسؤولية، ومحاولة إظهار أن المشكلة ليست لديها، معتبرا ذلك نوعا من التعامي عن الحقيقة التي باتت واضحة لدى الشعب والفصائل، بأن هناك طرفا معطلا حقيقيا للمصالحة، وهذا الطرف هو من يتحمل مسؤولية إبطاء عجلة المصالحة.

وأكمل فيما يتعلق بالالتزامات المنوطة بفتح ولم تلتزم بها حسب اتفاق المصالحة، مبينا أن فتح والسلطة لم ترفعا العقوبات عن غزة بعد، بل يتم استخدام تلك العقوبات بمنطق الابتزاز لأهل غزة وفرض أجندة عليهم.

وقال في هذا السياق: "هناك تفاخر من قيادات فتح والسلطة باستمرار العقوبات، واعتبارها وسيلة لفرض نفوذ فتح بغزة"، مردفا: أن الخلافات بين الفصائل أمر وارد لكن استخدام الضغوط لابتزاز الشعب سلوك غير وطني وغير أخلاقي يجب أن يتوقف.

وشدد القيادي في حماس على أنه يفترض أن تلتزم الحكومة بصرف رواتب الموظفين بغزة بداية ديسمبر/ كانون أول القادم التزاما تاما بما تم الاتفاق عليه، منوها إلى أن عملية دمج الموظفين بالتوافق لم يتم البدء بها وفق الاتفاق.

وعد أن تلك القضايا أساسية يجب أن تلتزم بها فتح بدلا من التهرب والتستر خلف مصطلح "التمكين"، وكذلك الالتزام بالملفات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر الفصائل الأخير بالقاهرة من بينها تفعيل المجلس التشريعي، وعقد الإطار المؤقت لمنظمة التحرير، وتفعيل لجنة الحريات بغزة والضفة.

وبخصوص الدور المصري المطلوب أمام التلكؤ الفتحاوي، أشاد أبو زهري بدور القاهرة في ملف المصالحة ووصفه بـ"الجيد والمتوازن"، معتقدا أن أي متابعة مصرية قادمة لتنفيذ الاتفاق على الأرض ستكون أحد عوامل نجاح الاتفاق.

وبين أبو زهري أن حماس طلبت أن يكون هناك وفد أمني مصري لمتابعة عملية التنفيذ إلى جانب لجنة فصائلية ليعرف الشعب الفلسطيني من هو المعطل، وليمنع أي عملية تعطيل لمسيرة المصالحة، مستدركا: "لكن بكل أسف هدف فتح السيطرة على غزة وليس تحقيق المصالحة، وهذا ما تترجمه تصريحات وسلوك فتح حتى الآن".