أكدت "لجنة الحريات" في الضفة الغربية المحتلة، على ضرورة التنفيذ السريع لقرارات حوارات القاهرة لإتمام المصالحة الوطنية، معتبرةً أن تطبيق وضمان الحريات أمر ضروري بمعزل عن أي خلافات سياسية أو اجتماعية.
وأوضحت اللجنة في بيان له، عقب اجتماعه عقدته في رام الله، اليوم، أن ضمان الحريات العامة للمواطنين وحمايتها يعدّ عاملًا مهمًا في توفير أجواء تضمن تقدم جهود تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.
وشددت على ضرورة ضمان حرية العمل السياسي والتنظيمي لكافة القوى السياسية الفلسطينية دون تمييز أو مضايقة، ووقف كافة الاستدعاءات لأسباب سياسية، مشيرةً إلى رفضها سياسة وعوائق "المسح الأمني" التي توضع أمام حصول المواطنين على وثيقة سفر.
وطالبت بإلغاء حظر توزيع بعض الصحف المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان حرية العمل الصحفي، والالتزام بتطبيق قرارات القضاء الفلسطيني المتعلقة بالاعتقالات السياسية.
ودعت "لجنة الحريات" إلى منع الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية فصائلية، ومنع أي اعتقال "إلا وفق الإجراءات القانونية"، وإعادة فتح المؤسسات والجمعيات التي تم إغلاقها أو تغيير هيئاتها على خلفية الانقسام.
من جهته، ذكر عضو اللجنة في الضفة الغربية، خليل عساف، أن لجنة الحريات ستكشف عن الجهات المسؤولة، عن أي اعتداء على حريات المواطنين، وستعتبره مخالفًا للقانون، وعلى الجميع تحمل المسؤولية.
وقال عساف في حديث لـ "قدس برس"، إن اللجنة ستتابع كل القضايا العالقة بالتواصل مع الجهات المختصة بطريقة واضحة استنادًا إلى القانون، ووفق آلية وخطة جديدة.
وأضاف: "إن اللجنة لن تتهاون هذه المرة في محاسبة المسؤولين، وستبلغ الجانب المصري الضامن لعمل اللجنة، بالتدخل لإنهاء الانتهاكات، كون اللجنة لا تملك سلطة تنفيذية، على الأجهزة الأمنية".
وأشار عساف إلى أن "لجنة الحريات" في الضفة تتابع قضايا الاعتداءات الحاصلة فيها، بينما هناك لجنة حريات أخرى، تتابع حالات الاعتداء في قطاع غزة.