طالبت المستشارة القضائية الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، حكومة نتنياهو، بتوضيح أسباب عدم إقالة الوزير إيتمار بن غفير من منصبه.
وقالت القناة 12 العبرية، إنّ المستشارة القضائية طلبت إصدار أمر مشروط يلزم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتوضيح أسباب عدم إقالة ما يسمَّى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من منصبه.
وأكدت ميارا أن بن غفير يستغل منصبه بشكل سيّئ للتأثير بشكل غير قانوني على نشاط الشرطة، في أكثر المجالات حساسية لتطبيق القانون والتحقيقات، ويضر بالمبادئ الديمقراطية الأساسية.
وفي رده على طلب المستشارة، علّق بن غفير على منصة اكس: "مجرِمة، لا أحسب لكِ حسابًا".
وقُدمت في الأشهر الأخيرة طلبات تتعلق بسياسة الشرطة في الحرم القدسي وبيانات عن عدد الموقوفين أو المُبعَدين هناك، إضافة إلى معطيات عن الجريمة في الضفة الغربية وبيانات جنائية عامة.
وذكرت التقارير أن معالجة الطلبات وصياغة الردود يفترض أن تتم بصورة مستقلة داخل الشرطة.