أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، يوم الأحد، بيانًا توضيحيًا حول أزمة السلع والمنتجات الغذائية والزراعية في ظل حالة النقص الكبير للسلع والمواد الغذائية في القطاع.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن أزمة السلع والمنتجات تعود إلى تقليص سلطات الاحتلال عدد الشاحنات التجارية وشاحانات المساعدات، إذ انخفضت الكمية من حوالي 350 شاحنة يوميًا إلى قرابة 80 في اليوم، وذلك بعد اندلاع الحرب على إيران.
وفي ظل هذه الظروف، أكدت الوزارة أنها تشجع العملية التنافسية وتترك المجال فيها كاملًا لسوق العرض والطلب خلال الأوضاع الطبيعية، مشيرةً إلى أنها تلجأ في حالات الطوارئ والطوارئ القصوى وسائل الضبط والتحريز وتحديد نقاط البيع لحماية المستهلك وضمان العدالة التوزيعية ولمحاربة الاحتكار.
وأضافت، "من المؤكد أن الإجراءات لن تحقق الرضا لكثير من الشرائح لتعارض المصالح مثل تعارض ضبط السعر مع رغبة بعض التجار برفعه دون مراعاة حقوق المستهلكين بالوصول للسلع بالسعر العادل وكذلك تضرر بعض المواطنين لسرعة نفاد الكميات نظرا لزيادة الطلب بالإضافة لحاجة المؤسسات الخيرية للسلع خاصة في شهر رمضان".
وبينت وزارة الاقتصاد أن الإجراءات المكثفة للوزارة مع شركائها من الوزارات الأخرى والغرف التجارية حدت من جشع بعض التجار الذين يسعون للكسب غير المشروع، مضيفةً: "بإمكان المواطن الكريم المقارنة بين حالة رفع الأسعار قبل وقف إطلاق النار والآن".
وأكدت الوزارة، أنها بعد سلسلة ضخمة من الإجراءات لضبط الأسعار لن تتهاون مع أي محتكر أو مبتز، مشددة على أنها ستتابع بحزم كل إجراءات حماية المستهلك.