يخشى مختصون في الشأن الاقتصادي من فرض "السيناريو التشاؤمي" نفسه بقوة على الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، في ظل المتغيرات السلبية الراهنة، ومع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية المتفق عليها بين حركتي "فتح" و"حماس" بشأن تمكين حكومة التوافق كامل عملها في القطاع والمقررة مطلع الشهر القادم.

ويرى المختصون في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" أن الآمال المعلقة على دور الحكومة في إنعاش اقتصاد غزة تلاشت عقب اقتراب الشهرين من تسلمها زمام الأمور بالقطاع، وأضحت النظرة للأيام المقبلة تنحصر بين المشاهد المجهولة والقاتمة.

وكانت حكومة التوافق تسلمت الوزارات في قطاع غزة مطلع أكتوبر الماضي بعد حل "اللجنة الإدارية" في 17 سبتمبر الماضي.

ركود

وقال المختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل: "إن عملية التغير الاقتصادي في قطاع غزة عقب تسلم حكومة التوافق زمام الأمور، لم تظهر على السطح، بل نخشى الأسوأأ إن بقيت الأمور عالقة".

ويؤكد المختص أن معالجة الاختلالات الاقتصادية، وتوحيد الرسوم والهيكل الضريبي، وتنشيط القطاعات الإنتاجية لا شك أنها تحتاج إلى وقت.

مستدركاً: "في الوقت الذي يتعذر التغير الجذري للواقع الاقتصادي، لا بد من الحكومة أن تنفذ في هذه الفترة إنعاشًا لاقتصاد غزة، عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع الهادفة إلى تخفيف الفقر والبطالة، وضخ الأموال للمشاريع، والبدء بإصلاح البنية التحتية، وفتح الأسواق الخارجية".

وأشار إلى ارتفاع البطالة في قطاع غزة، في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 3%، لتصبح النسبة الكلية 47%، وسبب ذلك تراجع دخل المواطنين، نتيجة العقوبات التي تفرضها السلطة، وانخفاض القوة الشرائية في الأسواق، زيادة مديونية المواطنين للبنوك والمؤسسات المصرفية.

ويبين المختص نوفل أن وضع اقتصاد غزة أمام سيناريوهين، الأول "تفاؤلي" مرهون بسعي الأطراف الموقعة على اتفاق المصالحة إلى إعادة الأوضاع في قطاع غزة نحو نصابها الصحيح، وما يترتب على ذلك من الإنفاق الحكومي على قطاع غزة وزيادته، وتحسن النشاط الاقتصادي.

والسيناريو الثاني "التشاؤمي" الذي يفرض نفسه بقوة ويأتي إذا تنصلت حكومة التوافق من الالتزامات، خاصة في بند صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، وتراجعت عن الإنفاق على الوزارات.

وتقدر ايرادات قطاع غزة الشهرية نحو 17 مليون دولار شهرياً، تتم جباية نصفها من خلال المعابر التجارية.

تراجع الدخل

بدوره يرى المختص في الشأن الاقتصادي د. رشدي وادي، أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة في حالة تراجع، لارتباطه بدخل المستهلك.

وقال لصحيفة "فلسطين: "في ظل عدم وجود بصيص أمل فإننا مقبلون على التضخم، وانعدام القوة الشرائية، وخسائر أكبر".

وبين أن عملية الشراء عند موظفي السلطة في قطاع غزة انخفضت 30% بسبب التقاعد المبكر، واستقطاعات الرواتب، والقروض، كما أنها عند الموظفين الذين عينتهم حماس منخفضة إذ إنهم كانوا يتلقون قبل تمكين الحكومة رواتب بنسبة 50-60%، لا تكاد تكفيهم لمنتصف الشهر.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن رواتب موظفي الوكالة "أونروا "غير مؤثرة في السوق، ذلك أن الثقافة السائدة لدى موظفيها الميل نحو الادخار أكثر من الاستهلاك.

ونبه إلى أن عدم مقدرة التجار ورجال الأعمال على الالتزام بدفع الضرائب والشيكات المرتجعة، جعلتهم معرضين للاعتقال والملاحقات القضائية، هو ما يؤثر في الوضع الاقتصادي أيضاً.

نظرة قاتمة

أما المختص في الشأن الاقتصادي د. سمير الدقران فقد أعطى نظرة أكثر تشاؤمية لما ستؤول إليه الأوضاع مع قادم الأيام.

وقال الدقران لصحيفة فلسطين: "إن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة على حاله، بل ذاهب نحو الأسوأ، والنظرة للمستقبل مجهولة".

وبين أن قطاع غزة يشهد انخفاضًا حادًا في معدلات القوة الشرائية، وغياب الدورة المالية، وتباطؤ معدلات النمو.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق المصالحة الأخير نص على أن تتمكن الحكومة من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية بحد أقصى الأول من ديسمبر القادم، مع العمل على إزالة كل المشاكل الناجمة عن الانقسام.

ويعاني القطاع من أزمات حادة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتلوث البيئي، إلى جانب مشاكل البطالة والفقر المدقع الذي يطال شرائح واسعة من سكانه المليونين.