شدد رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج د. أنيس القاسم، على ضرورة إعادة بناء المجلس الوطني وتشكيله على أسس إجراء انتخابات حرة تشمل جميع الفلسطينيين في داخل فلسطين وخارجها.

وقال القاسم لصحيفة "فلسطين": "يجب إشراك فلسطينيي الخارج في إعادة تشكيل المجلس الوطني؛ لأن لهم الحق في فلسطين"، مشيرًا إلى أن اتفاقية (أوسلو) عام 1993 التي أعطى الاحتلال أوامره خلالها بالتخلص من فلسطينيي الخارج جعل منظمة التحرير "عرجاء مشوهة" لا تمثل كل الشعب الفلسطيني.

كما شدد على ضرورة إعادة النظر في المنظمة كما صاغها الآباء الأوائل (المؤسسون) كونها منظمة لكل الفلسطينيين بالداخل والخارج، وقال: "يجب الانتهاء من مقولة الفصائل التي كانت تستمد شرعيتها من الكفاح المسلح، فهذه الفصائل انتهى سلاحها وأبرزها حركة فتح".

وبين القاسم أن الفصائل التي كانت تستمد شرعيتها الثورية في وجودها بالمنظمة، اليوم وبعد تخليها عن السلاح والكفاح يجب أن تستند إلى الشرعية الدستورية، موضحا أن الشرعية الدستورية -حسب ميثاق المنظمة- تتم بالانتخاب؛ لأن الميثاق الوطني الفلسطيني لم ينص على الفصائلية والتنظيمية، وإنما نص "على انتخابات حيثما يكون ذلك ممكنًا".

ودعا إلى إجراء الانتخابات للمجلس الوطني على أسس فردية حتى يستطيع الشعب إفراز قيادات جديدة بتطلعات جديدة، لأن هناك جيلا فلسطينيا كاملا نشأ بعد اتفاق (أوسلو)، ولم يعِ الظروف السابقة، واصفًا في السياق ذاته، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بأنها مجموعة من الموظفين غير المستقلين بآرائهم ينفذون أوامر رئيس السلطة محمود عباس.

مباحثات القاهرة

وأكد أن القيادة الحالية في منظمة التحرير لا تريد إفساح المجال لعناصر جديدة بأن تأتي للمجلس الوطني واللجنة التنفيذية، موضحا أن هناك 13 مليون فلسطيني في مختلف بقاع الأرض يتمتعون بكفاءات هائلة في مختلف حقول العلم والصناعة والفن الأدب.

وقال القاسم: "إن القيادة التاريخية لمنظمة التحرير لا تريد أن تتزحزح عن مكانها وكأن التاريخ بدأ بها وتريد أن ينتهي بها"، متسائلًا عن سبب عدم إشراك الكفاءات والفصائل الفلسطينية الأخرى في قيادة المنظمة.

واتهم القيادة الفلسطينية بعدم تبني القضية الفلسطينية كأولوية، مدللًا على ذلك بأنه حتى اللحظة لم تنتج المصالحة الوطنية مفاعيلها كما كان يتوقع الشعب الفلسطيني سواء في داخل فلسطين أو خارجها.

وأشار إلى أن عدم إجراء الانتخابات من قِبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية سابقاً كان بحجة أن الوقت غير مناسب، مضيفا: "أن الوقت مناسب اليوم لإجرائها، وبإمكاننا استخدام التكنولوجيا لتساعد في إجراء انتخابات ديمقراطية وحرة، ثبت نجاحها في العديد من دول العالم إن كانت هناك رغبة وجدية لإجراء الانتخابات من قِبل المنظمة.

وأشار إلى أن نسبة لا تقل عن 40% من أعضاء الوطني توفوا، وآخرين أصبحوا في وضع ذهني عاجز، فلا يوجد سجل يحدد من هم أعضاء الوطني، أو عدد المتوفين، وقال: "إن عضوية الأعضاء القدامى للمجلس "عفا عليها الزمن، وأصبح من الصعب جدا حصرهم، وأن معظمهم من حركة فتح التي اختلفت عن فتح في بداية انطلاقتها".

وعزا رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ضرورة الانتخابات للمجلس الوطني، لأن المجلس الحالي عمره ربع قرن، بعد أن عقد في الجزائر عام 1988، و في غزة عام 1996 وتم خلالها تعديل الميثاق الوطني.