قال قيادي في حركة "فتح"- التيار الإصلاحي، إن هناك "لوبيا من قادة فتح والسلطة" تسعى لإفشال خطوات المصالحة الوطنية، فيما أكد قيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بأنه لا يجوز ربط مصير وقضايا شعبنا الفلسطيني بالضغوطات الإسرائيلية والأمريكية. وأوضح القيادي في "التيار الإصلاحي" عبد الحميد المصري، لصحيفة "فلسطين" أن "هناك لوبي من قيادات السلطة يعمل ضد المصالحة .. وهذا يفسر سبب عدم الدفع باتجاه تحقيق خطوات ملموسة على الأرض".

وتابع: "هذا اللوبي تجمعهم المصالح الخاصة إذ إن مصلحتهم الشخصية هي استمرار الانقسام".

وأشار إلى تصريحات رئيس السلطة السابقة والمقربين منه، "أنه بمجرد إلغاء حركة حماس اللجنة الإدارية سيتم رفع العقوبات عن أهالي القطاع"، مستدركا: "رغم أن حماس حلت اللجنة في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي بقيت السلطة تماطل وتتلكأ في الإجراءات العقابية".

وأكد المصري أنه لا يمكن القبول بأية تبريرات للهروب من استحقاقات المصالحة، قائلا: "إذا كان عباس يريد مصلحة الشعب فعليه أن يتجه نحو إنهاء الانقسام، باعتبارها مطلبا شعبيا ووطنيا".

وتمم المصري قوله: "المشكلة تكمن في النظام السياسي الضعيف، الذي لا يستطيع من شدة ضعفه اتخاذ قرار لمصلحة الشعب، ما يؤشر للضعف الكبير الذي تعاني منه السلطة"، مجددا رفضه لمبررات السلطة بوجود ضغط دولي عليها.

غير مقبولة

كما عبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، عن رفضه لمبررات السلطة حول تعاطيها مع ملف المصالحة الوطنية وخطواتها، مؤكدا أنه لا يجوز رهن قضايا شعبنا بالضغوطات الإسرائيلية والأمريكية.

وقال عدنان لصحيفة "فلسطين": "شعبنا في الضفة وغزة يستحق أن يلمس ثمار هذه المصالحة، برفع الحصار والعقوبات التي فرضتها السلطة على القطاع، أو التفريق في الخدمات بين الضفة وغزة".

وأشار إلى أن تلكؤ السلطة بتطبيق خطوات المصالحة، واشتراطها بتمكين الحكومة، "بات يعطي مدلولا سلبيا لإتمام المصالحة ورفع العقوبات، وأصبح عائقا أمام تحقيقها".

وطالب السلطة باتخاذ إجراءات عملية يشعر بها شعبنا الفلسطيني، وإطلاق الحريات وإتاحة المجال للعمل التنظيمي في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه ومنذ اتفاق المصالحة في 12 أكتوبر/ تشرين أول لم يلمس أي تغيير في ملف الاعتقالات السياسية بالضفة.