أكد محللان سياسيان، أن تسليم حركة "حماس" مقرات الوزارات والهيئات الحكومية، وإدارة المعابر الحدودية، لحكومة التوافق الوطني، وإصدار وزرائها للقرارات والتعميمات الإدارية بشكل موحد، دليل ومؤشر على "تمكين" الحكومة من مهامها داخل قطاع غزة.

وحذر المحللان، في حديثهما لصحيفة "فلسطين"، من تداعيات الإقصاء السياسي والوظيفي الذي تنتهجه السلطة، وأكدا ضرورة تمكين الحكومة على أساس الشراكة السياسية والوطنية.

وأشادا في الوقت ذاته، بخطوات حركة حماس الإيجابية تجاه تعاطيها مع بنود اتفاق المصالحة الموقع بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، تحت رعاية جهاز المخابرات المصرية.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات، أن جميع المؤشرات تدلل رسميا، تمكين الحكومة برئاسة الحمد الله، من كافة مهامها في قطاع غزة.

وقال عبيدات "يجب ألا تكون عملية التمكين على أساس إقصائي، أو أن يصبح الموظفون الموجودون في وزارات غزة خارج الخدمة بقدوم الوزير الجديد، والعمل على تغير الطاقم وإبعاد هؤلاء الموظفين عن وظائفهم".

وأضاف: "إن تم ذلك فهذه ليست عملية تمكين، بل تصبح إقصاء في إطار المناكفات .. المصالحة تعني أن يكون هناك شراكة سياسية بين كل المركبات الفلسطينية".

وتابع "أعتقد أن ما جرى من خطوات متسارعة تجاه تطبيق اتفاق المصالحة من تمكين الحكومة من القيام بمهامها في غزة وتسليم المعابر، يصب في اتجاه المصالحة، وقد يدفع السلطة للتراجع عن العقوبات التي تصعب الظروف الحياتية للمواطنين في غزة".

وشدد على ضرورة إبعاد ملف المصالحة عن حالات الإقصاء، وإنجاز مصالحة وشراكة حقيقية.

خطوات إيجابية

كما اعتبر الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل أن "التمكين عبارة عن اجتهاد، لم يضع أحد معاييره، لكن وفق ما تمت مناقشته في لقاءات المصالحة، فالتمكين يعني أن تتسلم الحكومة مسؤولياتها في قطاع غزة، على الوزارات والمعابر والأمن، وأن تكون هناك خطوات عملية تجاه ذلك".

ومن ضمن الملفات التي تساعد في إنجاز التمكين، والقول لعوكل، ما يتعلق بموظفي حكومة غزة، إذ جرى الاتفاق بين "حماس" و"فتح" على هذا الملف.

وأشار إلى أن الحكومة تحتاج إلى جهاز أمني، وتم الاتفاق مبدئيًا على دمج 3 آلاف عنصر من موظفي السلطة، لكن عمل اللجنة الإدارية يستمر حتى فبراير (شباط) المقبل، لإنهاء هذا الملف، تحت إشراف مصري.

وأضاف عوكل: "الحكومة موجودة وتعمل بأدوات متفق عليها، سواء بالأمن أو المؤسسات المدنية؛ هذا العنوان مرتبط بتواريخ محددة، ومع حلول أول كانون الأول/ ديسمبر المقبل، يفترض أن تسدد الحكومة رواتب موظفي غزة".

ويزيد عدد هؤلاء الموظفين على 40 ألفًا، بين مدنيين وعسكريين.

وأشار إلى وجود مماطلة من حركة "فتح" والحكومة، في التعامل مع ملفات المصالحة، لافتا الأنظار إلى أن حماس بذلت ما تستطيع لتمكين الحكومة، وكان خطابها وسلوكها إيجابيا وتتابع التزامها بتنفيذ ما تمَّ الاتفاق عليه.

وأضاف: "هناك صعوبات أحيانًا، ولكن هذا كله لا يغير الوجهة العامة الإيجابية التي بدأتها حركة حماس تجاه المصالحة".