أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، أن الإجراءات غير الشرعية التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذها لفرض سيادتها على الضفة الغربية عبر تصعيد الاستيطان، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك قوله في بيان أمس الاثنين، إن "غوتيريش أعرب عن قلقه البالغ إزاء قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي بالسماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و(ب) في الضفة الغربية”.
وحذر غوتيريش من أن المسار الحالي الذي ينتهجه الاحتلال على الأرض يقوض فرص "حل الدولتين"، مشدداً على أن هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، هي إجراءات غير قانونية وفقاً لما خلصت إليه محكمة العدل الدولية، فضلاً عن كونها تمثل تهديداً مباشراً للاستقرار.
ودعا غوتيريش سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى العدول الفوري عن تلك التدابير، مطالباً جميع الأطراف بالحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم المستند إلى قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته واعتداءاته في الضفة الغربية، في إطار مخططات الضم الاستيطانية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، والقضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، حيث أقر الأحد الماضي إجراءات جديدة تهدف إلى إحداث تغيير جذري في الوضع القانوني للضفة بهدف السيطرة عليها.