أكد نقيب موظفي القطاع العام في غزة يعقوب الغندور رفضه قرار الحكومة بشأن تخصيص الأراضي الحكومية لموظفي غزة، مشيرًا إلى أنها خُصصت للموظفين بمقابل ثمنها، وليس بالمجان.
وقال الغندور لصحيفة "فلسطين" أمس: "لا يجوز لأحد إلغاء سندات الطابو لآلاف الموظفين نتيجة للتجاذبات السياسية"، مؤكدًا رفضه القاطع الكيل بمكيالين في هذا الملف.
ولفت إلى توزيع الأراضي الحكومية في العهود السابقة دون مقابل، للموظفين وغير الموظفين.
وكانت الحكومة قد قررت خلال جلستها الثلاثاء الماضي إلغاء سندات تخصيص الأراضي الحكومية "التي أصدرت خلافًا للقانون"، على حد تعبيرها، وقالت: "إن قرار تخصيص الأراضي يجب أن يصدر من الجهة القانونية المختصة".
في الأثناء حذر نقيب موظفي القطاع العام في غزة من المساس بحقوق الموظفين الفلسطينيين في القطاع، مؤكدًا رفضه المساومة عليها خلال التجاذبات السياسية.
وأضاف: "الأصل أن تكون الحكومة حريصة على عدم المساس بحقوق الموظفين، لذلك نرفض المساومة عليها"، محملًا أطراف المصالحة المسؤولية عن إنهاء هذا الملف.
ورأى أن المساس بملف الموظفين ينذر بخطورة على المصالحة، عادًّا نجاح المصالحة مرتبطًا بنجاح إنهاء ملف الموظفين، وغير ذلك يشكل خطورة.
وشدد على أن حقوق الموظفين خط أحمر، لا يمكن تجاوزها أو المساس بها أو الانتقاص منها، مضيفًا: "لن نقبل أي مساومة على هذه الحقوق المكفولة بالقانون".
وطالب الراعي المصري لحوارات القاهرة بالتدخل وإنقاذ الموقف، تفاديًا لحدوث أي إشكالات في ملف الموظفين، داعيًا إياه إلى إيجاد الحلول المناسبة له.
ودعا كل المستويات السياسية والفصائل إلى وضع ملف الموظفين على رأس أجندة اللقاءات، وتأكيد حل قضية الموظفين حلًّا عادلًا، والحفاظ على الأمان الوظيفي لكل الموظفين والالتزام بصرف كل حقوقهم المالية.
وفيما يتعلق بصرف رواتب موظفي غزة لشهر نوفمبر الجاري ذكر الغندور أنه على وفق الاتفاق الموقع في القاهرة تتكفل الحكومة بدفع رواتب موظفي غزة لهذا الشهر.
وتابع: "يُشتم من بيان الحكومة تهرب من استحقاقات تنفيذ الاتفاق، ودفع راتب شهر نوفمبر"، مشددًا على أنه في حال جرى ذلك لن يقفوا مكتوفي الأيدي، "لأن الراتب هو حق لكل موظف".
وأشار إلى أنه حسب الاتفاق الحكومة ملتزمة بدفع رواتب الشهر الحالي.
