صدّقت الهيئة العامة لـ"الكنيست"، ليل الاثنين–الثلاثاء، بالقراءة الأولى ودون أي معارضة، على مشروع قانون ينظم محاكمة المشاركين في هجوم 7 أكتوبر، بما في ذلك عناصر حركة حماس والمتعاونين معهم، مع إتاحة فرض عقوبة الإعدام ومنع الإفراج عنهم في صفقات مستقبلية.

ووفق ما نشر موقع "القناة 14" فقد حظي مشروع القانون بتأييد 19 نائبًا، وينص على إنشاء محكمة خاصة يرأسها قاضٍ متقاعد، تعمل خارج إطار الجهاز القضائي القائم، وتُمنح صلاحية النظر في ما تُسمى "جرائم خطيرة".

ووفق الصيغة المقترحة، يمكن الخروج عن قواعد الإجراءات والأدلة المعمول بها عادة، وستكون الجلسات علنية في معظمها، وتُبث عبر موقع إلكتروني مخصص، على أن تُحفظ التسجيلات في "أرشيف الدولة".

كما ينص القانون على حرمان الأسرى من أي إمكانية للإفراج عنهم ضمن اتفاقيات تبادل مستقبلية، وتشكيل لجنة توجيه حكومية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء "القضاء" والحرب والخارجية، لوضع سياسة الملاحقة القضائية.

تفاصيل إجرامية للنسخة النهائية من مشروع قانون "إعدام الأسرى"

وكُشفت صباح الثلاثاء النسخة النهائية من مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، الذي يروج له ما يُسمَّى بـ "وزير الأمن القومي الإسرائيلي" المتطرف إيتمار بن غفير.

ووفق ما نشر موقع قناة "كان" العبري فإنه بحسب الصيغة المعتمدة، تُنفذ عقوبة الإعدام شنقًا خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ صدور الحكم. ويتولى التنفيذ حارس يعيّنه مفوض مصلحة السجون، مع الحفاظ على سرية هويته ومنحه حصانة جنائية كاملة.

وينص القانون على احتجاز الأسرى في مرافق منفصلة، مع تقييد الزيارات على جهات محددة فقط، واقتصار لقاء المحامين على التواصل عبر المعاينة المرئية. ويحضر تنفيذ الحكم كل من مدير السجن، وممثل عن السلطة القضائية، ومفتش رسمي، إضافة إلى ممثل عن عائلة الأسير.

وحذفت الصيغة النهائية، التي قدمها فصيل "عوتسما يهوديت" عبر عضو "الكنيست" ليمور سون هار-ماليخ، أي إشارة صريحة لمحاكمة منفذي هجوم 7 أكتوبر، مع التركيز على الجوانب "الإجرائية" وفق تعبير القانون، وصلاحيات النيابة العامة.

وينص مشروع القانون، الذي نوقش في لجنة الأمن القومي برئاسة عضو "الكنيست" زفيكا فوغل، على إمكانية فرض عقوبة الإعدام دون طلب من النيابة العامة، وبأغلبية قضائية بسيطة من دون اشتراط إجماع القضاة.

ويميز القانون بين تطبيق العقوبة في الضفة الغربية، حيث تكون إلزامية مع السماح بالاستئناف على الحكم دون العقوبة، وبين بقية المناطق، حيث يمكن الحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج في صفقات مستقبلية.

وأكد المتطرف بن غفير أن القانون لا يمنح المستشارة القانونية للحكومة حق تعطيل تطبيقه، حتى في حال معارضتها.