أفادى مرضى سرطان من قطاع غزة، أنهم يتعرضون لمعاناة كبيرة نتيجة المعاملات والإجراءات الطويلة والمرهقة التي تفرضها عليهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتلقي العلاج.

جاء ذلك في إفادات قدموها لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، في وقت ذكرت فيه منظمة الصحة العالمية، أن رُبع طلبات مرضى السرطان من قطاع غزة عام 2016 للعلاج في إسرائيل أو في الضفة الغربية، رُفضت أو لم تلقَ ردًا.

وقال المواطن نبيل خليل قاسم ريحان (49 عامًا)، وهو متزوج وأب لثمانية أطفال، من سكان دير البلح، ويعاني من سرطان الغدة الدرقية، إنه حصل على تصريح علاج في أكثر من مناسبة، وتمكن من الوصول إلى المستشفى وإجراء الفحوصات وتلقي العلاج. واستدرك "في تاريخ 4-9-2016 كان لي موعد آخر لإجراء فحوصات في مستشفى "مئير"، وكالعادة، قدّمت طلبًا للحصول على تأشيرة دخول لي ولمرافقي، وجاء موعد الفحوصات، ولم أحصل على تصريح. وبدلاً من ذلك، وصلتني رسالة نصية على الهاتف من هيئة الشؤون المدنية مفادها أنهم يجرون لي فحصًا أمنيًّا، وبعدها أجلت الموعد مرات عدة على أمل الحصول على تصريح، لكن الطلب رفض".

أما المواطن خالد عبد الفتاح عبد العاطي مبارك (52 عامًا)، وهو متزوج وله ستة أبناء، من سكان مخيم النصيرات، والمريض بسرطان الدماغ، فقال: "عيّنت موعدًا في 18-2-2016 وتقدمت بطلب للحصول على تصريح دخول، في مكتب الارتباط في غزة، وقبل يومين من الموعد، اتصل بي شخص يتكلم العربية، وقال انه يتحدث من مكتب الارتباط والتنسيق في حاجز "ايرز"، وأنه عليّ الذهاب إليهم لمقابلة في اليوم نفسه. وصلت إلى الحاجز، انتظرت أكثر من 3 ساعات، ثم وضعوني في غرفة جلس فيها ضابط مخابرات، واستمرّت المقابلة ساعتين تقريبًا، وطرح عليّ الكثير من الأسئلة".

وتابع: "بعد ذلك بيومين، كان الموعد، إلاّ أنّ أحدًا لم يتواصل معي بشأن التصريح. اتصلت بمكتب الارتباط وقالوا لي إنه جرى رفض طلبي لأسباب أمنية. لم أقدم طلبًا جديدًا ولم أحدّد موعدًا جديدًا في المستشفى. أنا فقط أتناول مسكّنات ضدّ الصداع، ولا يزال السرطان بدون علاج".

من جانبها، قالت نادية يوسف محمد أبو نحلة البكري (52 عامًا)، من سكان غزة، وهي متزوجة ولها ثلاثة أطفال، مريضة بسرطان الثدي، "في شباط عام 2009، اكتشفوا أنّني أعاني من سرطان الثدي. حصلت على تصريح دخول إلى إسرائيل وفي 14-2-2009 وصلت لإجراء فحوصات في مستشفى "تل هشومير"، وأقرّوا ببدء بالعلاج الكيميائي والذي سيستمرّ مدة ستة أشهر، وفي كلّ مرة سافرت إلى "تل هشومير" وتلقيت العلاج الكيميائي".

وأضافت: "حتى كانون الثاني 2016 سافرت لتلقي العلاج واجراء فحوصات في "تل هشومير" كلّ ثلاثة أشهر. ولكن منذ ذلك الوقت لم أحصل على تصريح. وابتداء من شهر آذار/مارس الماضي، قدمت ثلاثة طلبات للحصول على تصاريح دخول ولكنّها رفضت جميعها".

وجاء في تقرير "بيتسيلم"، أن قدرة سكان غزة على تطوير الخدمات الصحية لديهم، وتلقي هذه الخدمات خارج قطاع غزة، مرتبطة بإسرائيل.

وأوضح التقرير، "يوجد اليوم نقص في غرف العمليات في غزة، وفي المعدّات الأساسية، والوقود للتدفئة ولتشغيل المولّدات اللاّزمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، بالإضافة إلى ذلك، فإن حظر الخروج المفروض على سكان قطاع غزة، يمنع الأطباء من السفر إلى استكمالات مهنيّة، لمواكبة التطورات في مجال الطب وتحسين العلاج والخدمات المقدمة للسكان، في وقت يتزايد فيه العبء على الجهاز الصحيّ بشكل كبير".

ووفقًا لمعطيات منظمة الصحة العالمية، لعام 2016، قدّم عشرون ألف مريض طلبات سفر إلى مصر، ولكن 1023 فقط منهم عبر فعليًّا خلال الـ 25 يومًا التي فُتح خلالها المعبر.

وبينت "بيتسيلم" أن "الحصول على تصريح دخول من "السلطات الإسرائيلية" مشروط بفحص أمنيّ للمريض وللشخص المرافق له. وفي بعض الحالات، يطلب من المرضى المثول للتحقيق أمام "الشاباك" في معبر "إيرز"، قبل المصادقة على الطلب، وقرار إصدار تصريح أو عدمه يُتّخذ بشكل تعسّفي".

ـــــ