أفاد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن عام 2025 شهد تصعيدًا غير مسبوق في استهداف الأسرى الفلسطينيين، مع ارتفاع سياسات الاعتقال الإسرائيلية إلى مستويات هي "الأخطر" منذ سنوات.
وأوضح المركز، في تقريره السنوي، يوم الأربعاء، أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية عام 2025 بلغ نحو 9,300 معتقل، وهو من أعلى الأرقام المسجلة خلال الأعوام الأخيرة.
ورصد التقرير وجود آلاف المعتقلين من قطاع غزة محتجزين في معسكرات ومراكز احتجاز عسكرية خارج الإطار الرسمي للسجون، في مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وبيّنت المعطيات وجود نحو 1250 أسيرًا محكومًا بأحكام مختلفة، بينها أحكام عالية ومؤبدات، في حين يشكّل القسم الأكبر من الأسرى فئة الموقوفين أو المحتجزين دون محاكمة.
وأشار التقرير إلى أن دائرة القمع توسّعت لتشمل مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، حيث تحولت السجون إلى جبهة مواجهة إضافية ضمن منظومة العقاب الجماعي.
ولفت المركز إلى أن السجون شهدت اكتظاظًا غير مسبوق وتشديدًا متواصلًا في ظروف الاحتجاز، مع تراجع حاد في الحد الأدنى من المعايير الإنسانية، وسط صمت دولي وعجز واضح عن وضع حد لهذه الانتهاكات.
وأكد التقرير أن الاعتقال الإداري شكّل أخطر أدوات القمع خلال عام 2025، إذ بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 3350 معتقلًا حتى نهاية العام، ويُحتجز هؤلاء بموجب أوامر عسكرية تستند إلى "ملفات سرية" دون توجيه تهم واضحة أو توفير ضمانات المحاكمة العادلة.
كما أشار إلى أن عدد الأطفال الأسرى وصل إلى نحو 350 طفلًا، تعرّض غالبيتهم للاعتقال الليلي والتحقيق القاسي، والحرمان من وجود ذويهم أو محامين خلال مراحل التحقيق الأولى، في ظروف لا تراعي سنّهم أو احتياجاتهم النفسية.
ووثّق التقرير وجود 51 أسيرة فلسطينية، بينهن طفلتان قاصرتان، في ظل تقارير عن تفتيش مهين، وعزل انفرادي، وإهمال طبي، وحرمان من الزيارات.
وسلّط التقرير الضوء على الاستخدام المتزايد للسجون السرية ومعسكرات الاحتجاز العسكرية، وفي مقدمتها معتقل "سديه تيمان"، الذي تحوّل خلال عام 2025 إلى أحد أخطر مواقع الاحتجاز خارج القانون.
وبحسب شهادات موثقة لمعتقلين مفرج عنهم وتقارير حقوقية محلية ودولية، تعرّض محتجزون في هذا المعتقل لتعذيب جسدي ونفسي شديد، وتجويع، وحرمان من العلاج، وتقييد لفترات طويلة، في ظل غياب كامل للرقابة القضائية أو الإنسانية.
وأشار المركز إلى توثيق اعتداءات جنسية خطيرة داخل المعتقل، بينها حالات اغتصاب وتعذيب جنسي أفضت إلى الوفاة، معتبرًا أن هذه الجرائم تمثّل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف، ولم تكن حوادث فردية بل وقعت ضمن بيئة احتجاز مغلقة وبمعرفة الجهات العسكرية المسؤولة.
وبيّن التقرير أن السجون الإسرائيلية شهدت خلال عام 2025 تدهورًا خطيرًا في الأوضاع الإنسانية، تمثّل في تقليص الطعام ورداءته، وتشديد القيود اليومية، والإهمال الطبي، ومنع الزيارات، وفرض عقوبات جماعية، في إطار سياسة تهدف إلى كسر إرادة الأسرى والضغط عليهم نفسيًا وجسديًا.
كما وثّق المركز استشهاد 31 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال خلال عام 2025 نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمّد والظروف الاحتجازية القاسية، في استمرار سياسة القتل البطيء داخل السجون.
وأشار التقرير إلى أن السياسات القمعية لم تقتصر على الممارسات الميدانية داخل السجون، بل امتدت إلى المجال التشريعي، مع محاولات داخل الكنيست الإسرائيلي لإقرار ما يُعرف ب "قانون إعدام الأسرى"، في سياق يعكس توجهًا رسميًا نحو تشديد العقوبات وتكريس منطق الانتقام.
وأكد المركز، أن ما جرى خلال عام 2025 يمثّل تصعيدًا شاملًا وخطيرًا في سياسة الاعتقال والاحتجاز خارج القانون، داعيًا إلى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري فورًا، والإفراج عن الأطفال والنساء، والكشف عن مصير جميع معتقلي قطاع غزة، وإغلاق السجون السرية وعلى رأسها معتقل "سديه تيمان"، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.