أعرب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عن رفضه القاطع للآلية الجدية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي لإدخال البضائع التجارية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنها امتداد مباشر لتداعيات حرب الإبادة، ومواصلة خنق أي محاولة للتعافي.
وأوضح المجلس، في بيان له، أن آلية الاحتلال تقوم على حصر إدخال البضائع عبر عدد محدود من التجار الفلسطينيين لا يتجاوز عشرة فقط، مع إلزامهم بالتعامل المباشر مع أربع شركات إسرائيلية بعينها، الأمر الذي يلغي مبدأ المنافسة الحرة، ويكرّس الاحتكار، ويحوّل التجارة الفلسطينية إلى أداة خاضعة لشروط الاحتلال ومصالحه، على حساب السوق المحلي والاقتصاد الوطني.
وأكد المجلس أن هذه الآلية تمثل سياسة ممنهجة تستهدف تفكيك بنية القطاع الخاص الفلسطيني، وإقصاء الغالبية الساحقة من التجار والمؤسسات، وتعميق التبعية الاقتصادية للاحتلال.
وحذر البيان، من أن الآلية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم معاناة المواطنين في قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الكارثية القائمة.