في خطوة وُصفت بأنها "متفجرة" داخلياً، بدأ "الجيش الإسرائيلي" مرحلة جديدة من التحقيقات العسكرية العميقة، تتجاوز أحداث 7 أكتوبر لتشمل جميع العمليات البرية والمناورات في قطاع غزة، جنوب لبنان، والتوغل الأخير في الأراضي السورية.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، يوم الاثنين، بأن رئيس الأركان، "إيال زامير"، سيترأس مؤتمراً قيادياً خلال الأيام المقبلة لإطلاق أكبر عملية استقصاء عسكري في تاريخ الجيش.
وتهدف الخطة إلى عرض النتائج النهائية أمام الجمهور وعائلات القتلى بحلول نهاية عام 2026، بشرط عدم اندلاع مواجهات شاملة تعيق عمل لجان التحقيق.
سيركز التحقيق في قطاع غزة على 6 معارك رئيسية، بدءاً من اجتياح مدينة غزة وصولاً إلى احتلال رفح. وتبرز تساؤلات ستواجه القادة الميدانيين، أهمها:
الإخفاق الاستراتيجي: دراسة أسباب انتهاء الحرب دون تحقيق الهدف المعلن وهو "الهزيمة العسكرية الكاملة لحماس".
الفشل الاستخباراتي: البحث في أسباب الجهل بشبكة أنفاق حماس المعقدة، والاضطرار للارتجال وتطوير أدوات مواجهتها أثناء القتال.
تكرار العمليات: التحقيق في أسباب العودة المتكررة لمدن ومخيمات (مثل جباليا) بعد إعلان "تطهيرها" سابقاً.
القيود السياسية: فحص مدى تأثير ملف الأسرى على فاعلية القوات البرية وقدرتها على حسم المعارك.
لن تقتصر التحقيقات على غزة، بل ستشمل:
جنوب لبنان: تقييم عملية "إزالة خطر فرقة الرضوان" وسلسلة الاغتيالات التي طالت قيادات حزب الله.
الجولان وسوريا: التحقيق في عملية "سهم الشمال" التي أعقبت سقوط النظام السوري، وكيفية إدارة المواقع الأمامية داخل الأراضي السورية.
إيران: استخلاص الدروس من عملية "كالاوي" الجوية ضد المنشآت الإيرانية، مع اعتراف الجيش بأن إعادة بناء القدرات التي استُنزفت في تلك الضربة قد تستغرق سنوات.
وأوصت قيادة الجيش بتعيين فرق مراقبة خارجية برئاسة جنرالات متقاعدين، للإشراف على التحقيقات التي يجريها القادة الحاليون بأنفسهم، خاصة وأن بعض المحققين كانوا هم أنفسهم قادة الفرق التي أدارت المعارك (مثل قادة الفرقتين 162 و36).
تأتي هذه التحقيقات في وقت يشهد فيه الشارع الإسرائيلي والمنظومة السياسية حالة من الغليان، وسط اتهامات متبادلة بين المستويين العسكري والسياسي حول المسؤولية عن "أطول حرب في تاريخ "إسرائيل"" دون حسم عسكري ناجز.