اتهم الأمين العام لـ حزب الله نعيم قاسم، الحكومة اللبنانية بتقديم "تنازلات مجانية"، في وقت لم تلتزم فيه "إسرائيل" بأي من تعهداتها، مضيفًا أن الدعوات إلى نزع سلاح الحزب تندرج ضمن "مشروع أميركي–إسرائيلي" يهدف إلى إنهاء المقاومة وضم أجزاء من لبنان.

وقال قاسم، خلال كلمة ألقاها في حفل تأبيني لقيادي مؤسس في الحزب، إن لبنان لم يعد مطالبًا باتخاذ أي إجراءات إضافية قبل التزام "إسرائيل" الكامل بما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وشدد على أن "الدولة اللبنانية ليست مطالبة بأن تكون شرطية للعدو الإسرائيلي"، داعيًا إلى وقف العدوان والانسحاب الكامل من المناطق المحتلة.

وأكد أن المقاومة التزمت بمضمون الاتفاق، فيما تواصل "إسرائيل"، عمليات القتل والتوغلات الأمنية داخل الأراضي اللبنانية باستخدام جنسيات مختلفة.

وأشار قاسم إلى أن انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد كان يفترض أن يقابله التزام إسرائيلي بوقف الاعتداءات، وإطلاق الأسرى، وبدء إعادة الإعمار، مشددًا أن تقديم خطوات إضافية للعدو يُعد تصرفًا غير مسؤول وخطيرًا يمس المصالح الوطنية.

ولفت إلى أن أي معالجة للأوضاع الأمنية في لبنان تبقى مرهونة بتنفيذ "إسرائيل" للاتفاق وانسحابها ووقف خروقاتها، على أن يُصار بعد ذلك إلى مناقشة استراتيجية الأمن الوطني بما يخدم مصلحة لبنان.

وأكد قاسم أن نزع سلاح حزب الله مشروع أميركي إسرائيلي يُنفّذ وفق التوقيت الأميركي، يستهدف تقويض القدرة العسكرية والمالية والاجتماعية لشريحة واسعة من اللبنانيين، مؤكدًا أن الحزب سيبقى قويًا ومدافعًا مهما بلغت التضحيات.

وكانت كتلة حزب الله البرلمانية قد دعت، الأسبوع الماضي، السلطات اللبنانية إلى عدم الانزلاق وراء شروط إسرائيلية تمس السيادة الوطنية، مطالبة باتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات، ومؤكدة أن أولوية البلاد تبقى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأن مقاومته حق مشروع.

يُذكر أن مجلس الوزراء اللبناني أقرّ في أغسطس/آب الماضي حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله، مع تكليف الجيش بوضع خطة تنفيذية قبل نهاية عام 2025، فيما يكرر الحزب رفضه تسليم سلاحه قبل إنهاء الاحتلال.