أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية قرار السلطة بقطع رواتب عائلات الشهداء والأسرى وتحويلها إلى ما يُسمّى "مؤسسة تمكين"، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثّل انحدارًا أخلاقيًا وسقوطًا وطنيًا وقيميًا، وخطيئة لا تُغتفر.
وقالت الفصائل، في تصريح صدر عنها اليوم الإثنين، إن قرار قطع رواتب الشهداء والأسرى يُعد سياسة خطيرة من شأنها تعميق الانقسام الداخلي، ويعكس خضوعًا واضحًا لسياسات الاحتلال.
وأضافت، أن القرار يُجسّد استجابة فاضحة للإملاءات الخارجية، وخطوة مشبوهة تهدف إلى زيادة وتعميق معاناة عائلات الشهداء والأسرى تحت ذرائع وصفتها بالواهية.
وأكدت فصائل المقاومة أن هذا القرار يستدعي تحركًا وطنيًا وشعبيًا عاجلًا لحماية العائلات المناضلة من تغوّل بعض المسؤولين في السلطة على حقوقهم المشروعة، لا سيما في ظل ما يتعرض له الأسرى داخل سجون العدو من ممارسات وحشية فاشية تستهدف حياتهم وإنسانيتهم.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أصدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرارا بقانون ألغى بموجبه منظومة الاستحقاق القائمة على صفة الأسير أو الشهيد أو الجريح، واستبدلها بنظام "بحث اجتماعي موحد" يحدد الاستحقاق وفق معيار الاحتياج فقط، دون اعتبار لسنوات السجن أو طبيعة الإصابة أو الشهادة.
كما يقضي المرسوم بـ"نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي"، وهي مؤسسة تعنى بمكافحة الفقر لا مصادر تمويل ثابتة لها.
وجاء القرار في ظل ضغوط أميركية وإسرائيلية، إذ تحتجز "إسرائيل" شهريا أكثر من 52 مليون شيكل (15 مليون دولار) من إيرادات السلطة منذ عام 2019، وهي قيمة ما تدفعه السلطة من مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.