يبدأ "الكنيست"، يوم الاثنين، مناقشة حزمة من مشاريع القوانين الخلافية التي يدفع بها الائتلاف الحاكم، في خطوة وُصفت بأنها انطلاقة فعلية للحملة التشريعية مع افتتاح الدورة الشتوية للبرلمان.
ووفق ما نشر موقع "معاريف" العبري، يتصدّر جدول الأعمال مشروع قانون قدمه عضو "الكنيست" أرييل كيلنر (الليكود)، يقضي بإنشاء لجنة تحقيق في أحداث هجوم السابع من أكتوبر، لكن بصيغة غير حكومية.
ووفق المقترح، تُنشأ اللجنة تحت إشراف "الكنيست" والحكومة، وليس بقرار من رئيس المحكمة العليا كما هو معمول به في لجان التحقيق الحكومية.
وينص المشروع على أن تضم اللجنة ستة أعضاء من "الكنيست"، موزعين بين الائتلاف والمعارضة، إلى جانب أربعة ممثلين عن عائلات القتلى بصفة رقابية. كما يتضمن آلية لحسم الخلافات، تسمح لكل كتلة بتعيين ممثليها في حال تعذر التوافق، بل وإمكانية تعيين رئيسين للجنة إذا فشل الاتفاق على رئيس واحد.
ويرى الائتلاف أن المقترح يضمن لجنة "متوازنة" ومستقلة عن الجهاز القضائي، وتحظى بثقة أوسع.
في المقابل، حذرت المعارضة وجهات قانونية من أن اللجنة المقترحة ذات طابع سياسي، وقد تفتقر إلى الاستقلالية والشرعية العامة، كونها تُنشأ من قبل جهات قد تكون خاضعة للتحقيق.
وفي موقف لافت، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، معارضتها الشديدة للمقترح، مؤكدة أن المسار الصحيح للتحقيق في الحرب وأحداث السابع من أكتوبر هو تشكيل لجنة تحقيق حكومية مستقلة.
وحذرت من أن أي لجنة تُقام ضمن إطار تشريعي سياسي ستواجه صعوبة في نيل ثقة الجمهور والوصول إلى الحقيقة.
كما دخلت عائلات القتلى والأسرى على خط المواجهة، إذ أعلن "مجلس أكتوبر" تنظيم "أسبوع غضب" احتجاجًا على المضي في التشريع.
وخلال مؤتمر صحفي، مزّق أب أحد القتلى نص المقترح، واصفًا اللجنة المقترحة بأنها "سياسية وليست لجنة تحقيق نزيهة".
إلى جانب ذلك، يناقش "الكنيست" اليوم ثلاثة مشاريع قوانين أخرى مثيرة للجدل. الأول هو مشروع "قانون التيفيلين" المقدم من عضو "الكنيست" غاليت ديستل-إتبريان، والذي يمنع مديري المؤسسات العامة من حظر الصلاة اليهودية أو ارتداء "التيفيلين" في الأماكن العامة، في إطار ما يصفه مؤيدوه بـ"تعزيز الطابع اليهودي للمجال العام".
أما المشروع الثاني، فيتعلق بفصل إدارة التحقيقات الشرطية عن النيابة العامة، وهو اقتراح قدمه عضو "الكنيست" موشيه سعدة (الليكود). ويقول الائتلاف إن القانون يهدف إلى معالجة "تضارب مصالح منهجي"، فيما يرى معارضوه أنه جزء من مسار إضعاف الجهاز القضائي.
ويختتم جدول الأعمال بمشروع قانون لخفض رواتب القضاة وكبار المسؤولين في القطاع العام، والذي أُقر سابقًا بالقراءة الأولى. ويبرر مقدموه الخطوة بما يصفونه بـ"فجوات غير منطقية" بين رواتب كبار المسؤولين المنتخبين ورواتب قادة الجهاز القضائي والأمني.
ومن المتوقع أن تشكل مناقشات اليوم محطة مفصلية، في ظل تصاعد الانقسام السياسي والشعبي حول مسار التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، ومستقبل العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية في "إسرائيل".