أدان مركز غزة لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأحد، جريمة إعدام ميداني ارتكبتها مليشيا مسلّحة مدعومة من الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح، بحق مواطنين فلسطينيين، بعد نشر صور مروعة تظهر لحظة مقتلهما.
وقال المركز في بيان صحافي، أن المليشيا المتمركزة في منطقة خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنت تنفيذ ما وصفته بـ"حكم ثوري" بحق منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، في خطوة تعتبر قتلًا خارج إطار القانون وبعيدة عن أي شكل من أشكال المحاكمة العادلة.
وشدد المركز، أن نشر الصور بهذه الطريقة يؤكد نية واضحة في الترويع وبث الرعب بين المواطنين.
وأوضح البيان أن هذه هي المرة الثانية التي تنشر فيها المليشيا صورًا لضحايا أعدموا بشكل ميداني، في اعتداء على الكرامة الإنسانية وانتهاك لحرمة الجسد، ودليل إضافي على غياب الرقابة القانونية وغياب أي منظومة محاسبة.
وأشار المركز إلى أن هذه المجموعة المسلحة تنشط في منطقة محمية عسكريًا من الاحتلال وتحظى بغطاء مباشر منه، وقد تورطت سابقًا في عمليات قتل وخطف وسطو ضد فلسطينيين، ما يجعلها جزءًا من منظومة الاحتلال ومسؤوليته القانونية المباشرة.
وحمل المركز الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجريمة بموجب قواعد المسؤولية عن الأعمال غير المشروعة دوليًا، بما في ذلك الدول التي تقدّم السلاح والآليات والدعم الذي يتيح لتلك المليشيا تنفيذ جرائمها.
وأضاف أن ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، ما يصنفه قانونيًا كـ جريمة حرب تستوجب المساءلة الفردية والدولية.
وطالب مركز غزة لحقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل حول الجريمة وجميع الانتهاكات المرتبطة بالمليشيا، ومحاسبة كل من خطط وأمر ونفّذ وساهم في الدعم اللوجستي أو العسكري.
كما دعا الدول والمنظمات للمطالبة العلنية بوقف الانتهاكات، ووقف توريد السلاح لهذه التشكيلات باعتباره واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا.
وأكد المركز على أن السماح لهذه المجموعات بالعمل تحت حماية الاحتلال يخلق بيئة إفلات خطيرة من العقاب، تفتح الباب أمام المزيد من عمليات التصفية بحق الفلسطينيين دون محاسبة أو رادع.