يدفع رئيس حكومة الاحتلال وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، نحو إحداث تغييرات واسعة في المؤسستين الرقابية والقضائية داخل الحزب، في خطوة يعتبرها معارضون داخل الليكود محاولة لإحكام السيطرة الداخلية والحد من استقلال الهيئات التي دأبت على انتقاد أداء القيادة.

ووفقاً لما كشفه موقع "يديعوت أحرونوت" يوم الأحد، تأتي هذه التحركات بعد توقف قيادة الحزب عن التعاون مع مراقب حسابات الليكود في أعقاب تقارير رقابية وُصفت بأنها محرجة لقيادات بارزة. واستغل نتنياهو مؤتمر الحزب الأخير للدفع بخطة تستهدف استبدال مراقب الحسابات، المحامي شاي جليلي، ورئيس محكمة الليكود، المحامي وعضو الكنيست السابق مايكل كلاينر.

وقال مصدر مقرّب من نتنياهو إن كلتا المؤسستين "أبدتا استقلالاً مفرطاً وصل حد المواجهة مع القيادة"، لافتاً إلى أن رئيس المحكمة "أجرى مشاورات مع شخصيات تنتقد نتنياهو"، بينما نشر مراقب الحزب "تقارير تخطت صلاحياته"، على حد وصفه.

وبحسب دستور الليكود، تُجرى انتخابات داخلية للمناصب القيادية خلال 90 يوماً من انعقاد مؤتمر الحزب، ما يمنح نتنياهو فرصة لإعادة تشكيل هذه الهيئات واستبدال قياداتها.

ويُعرف جليلي بمواقفه الناقدة لأداء الحزب، إذ سبق أن نشر تقارير تتعلق برواتب مقرّبين من نتنياهو داخل الليكود، وبينهم مسؤولون مؤثرون في حملاته الانتخابية.

كما أبدت محكمة الليكود استقلالية واضحة في ملفات حساسة، أبرزها قضية إقالة وزير الحرب السابق يوآف غالانت، التي ما تزال المحكمة ترفض البتّ فيها رغم الضغوط.

وتؤكد مصادر داخل الليكود أن نتنياهو يسعى منذ فترة لاستبدال جليلي وكلاينر بعد سلسلة قرارات وتقارير أربكت قيادة الحزب وأثرت في ترتيب أعمال مؤتمر الليكود.

وقال أحد مساعدي نتنياهو: "نطالب دوماً بالحكم الرشيد لتطبيق سياساتنا، ومن غير المنطقي أن نفتقده داخل حزبنا".

وتعمّق هذه التحركات حالة الاستقطاب داخل الليكود، وتفتح الباب أمام مواجهة داخلية حول مستقبل استقلال المؤسسات الرقابية والقضائية، وسط مخاوف من إعادة تشكيلها بما يخدم توجهات رئيس الحزب.