حذر غاندي ربعي رئيس مجموعة الحق والقانون للمحاماة والاستشارات الدولية، من أنّ الضفة الغربية تعيش اليوم تحت احتلال عسكري مباشر، بعدما رفعت قوات الاحتلال جميع القيود عن عملياتها الميدانية، الأمر الذي جعل الأهالي والمؤسسات المجتمعية أمام موجة غير مسبوقة من التفتيش والاقتحامات وانتهاك الحرمات.

وقال ربعي في حديث خاص لصحيفة "فلسطين": "للأسف نحن نعيش الآن في احتلال عسكري مباشر… لم يعد هناك أي قيود على عمل قوات الاحتلال. كل شيء بات مباحًا، والاقتحامات أصبحت تطال الجميع دون استثناء"، مؤكدًا أن هذا النمط من الإجراءات يحمل طابعًا جماعيًا يهدف للضغط على المجتمع الفلسطيني ودفعه قسرًا باتجاه التهجير.

وكانت مؤسسة اتحاد لجان العمل الزراعي قد تعرضت قبل أيام لاعتداء سافر بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر المؤسسة في البيرة والخليل بشكل متزامن برفقة طاقم صحفي، وهو ما اعتبرته مؤسسات حقوقية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والحماية الممنوحة للمؤسسات التنموية والإنسانية.

وانتقد ربعي ضعف دور المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، قائلًا إن أداءها ما يزال "خجولاً" وغير قادر على الحد من الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال.

وأضاف: "حتى الآن لم نلحظ دورًا فعالًا قادرًا على منع أو كبح جماح الاحتلال… والدور الرسمي شبه غائب كليًا، وهو ما يمنح الاحتلال مساحة أكبر لاستباحة كل شيء".

وتشهد الضفة الغربية منذ عام 2023 تصعيدًا كبيرًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، شمل اقتحامات يومية، اعتقالات واسعة، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، إلى جانب استهداف بنى المجتمع المدني. وتشير منظمات محلية إلى أن الانتهاكات توسعت بعد الحرب على غزة وازدادت حدتها خلال عامي 2024 و2025.

ورغم وضوح الإطار القانوني الذي يصنّف (إسرائيل) كقوة احتلال والأراضي الفلسطينية كأراضٍ محتلة، إلا أن ربعي يرى أن هذه المعرفة القانونية لم تعد تكفي في ظل المعايير المزدوجة التي تتعامل بها القوى الدولية.

وقال: "القانون الدولي واضح، لكن تطبيقه أصبح انتقائيًا. الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتجاهل ما ينص عليه القانون عندما يتعلق الأمر بـ(إسرائيل)".

وأوضح أن الموقف الأمريكي الذي يمنح دولة الاحتلال "الضوء الأخضر" لممارسة المزيد من الانتهاكات، خصوصًا بعد حرب الإبادة في قطاع غزة، شجعها على توسيع عملياتها في الضفة دون أي التزام بالقانون الدولي أو حماية للمدنيين.

وختم ربعي حديثه بالتأكيد على ضرورة توفير دعم سياسي وقانوني للشعب الفلسطيني على المستويات العربية والغربية والإسلامية لوقف سياسات الاحتلال، محذرًا من أن استمرار الصمت الرسمي والحقوقي سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والانتهاكات: "شهيّة الاحتلال باتت مفتوحة أكثر من أي وقت… وإن لم يكن هناك ضغط دولي جدي، فإن القادم سيكون أصعب بكثير".