في فضيحة مدوّية لتجاوزات السلطة المالية، كشف السفير الفلسطيني السابق في لبنان، ومشرف حركة فتح، أشرف دبور، عن تفاصيل مثيرة تتعلّق ببيع عقارات تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، مؤكدًا أنه اعترض بشدة على عملية البيع، ووجّه رسالة رسمية إلى الرئيس محمود عباس يوضّح فيها رفضه هذا الإجراء.
وقال دبور في سلسلة منشورات عبر حسابه على موقع "فيسبوك": إن "العقار موضوع الحديث هو مبنى مسجّل باسم المرحومة سلوى الحوت، في حين كانت الأرض المجاورة له باسم أحد المسؤولين اللبنانيين"، موضحًا أن المسؤول اللبناني تنازل عنها لاحقًا بناءً على طلب من القائد الراحل فاروق القدومي (أبو اللطف) لمصلحة لبناني آخر.
وأضاف أن الرئيس عباس شكّل لجنة متابعة كلّفتها "الشرعية الفلسطينية" بمتابعة الملف، وأن هذه اللجنة طلبت من الشخص الذي سُجّلت الأرض باسمه التنازل عنها رسميًا، وهو ما تم بعد مفاوضات، قبل أن تبدأ لجنة الشرعية الفلسطينية إجراءات عرض العقار والأرض للبيع.
وأكد دبور أنه حين علم بالأمر أبدى تحفّظه على مبدأ البيع من الأساس، معتبرًا أن من الأفضل استثمار العقار في مشروع يخدم أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان بدلًا من التفريط به.
وأشار إلى أن السعر المعروض للبيع لا يساوي نصف القيمة الحقيقية للعقار والأرض، بحسب تقديرات لجنة التخمين العقارية، وهو ما دفعه إلى مراسلة الرئيس أبو مازن رسميًا لتوضيح موقفه.
وبين السفير دبور أن اللجنة المكلّفة واصلت إجراءات البيع رغم اعتراضه الرسمي، وأن عملية البيع قد تمت بالفعل، مضيفًا أنه سيكشف لاحقًا القيمة التقديرية للعقار والأرض والفارق الكبير بين السعر الحقيقي وسعر البيع الفعلي.
وشدّد على أن ما كشفه ليس سوى الفصل الأول من سلسلة توضيحات سيتناول فيها قضايا أخرى وصفها بأنها "موثّقة ودقيقة"، مشيرًا إلى أن السكوت عن الحق خيانة، وأن ما يفعله واجب وطني وأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته.
وأثار ما كشفه السفير دبور تساؤلات حول أملاك منظمة التحرير، وكيف يمكن التفريط بها بهذا الشكل، بطريقة فيها شبهة فساد واضحة.
وكتب محمود كلم أن السفير أشرف دبور "وضع الأمور في نصابها الصحيح، وقدّم رواية واضحة ومسؤولة تُنصف الحقيقة وتُظهر حجم الانتماء الأصيل الذي يحمله لشعبه وقضيته".
وقال كلم تعليقًا على ما كشفه دبور إن "التزام السفير دبور بالصمت طوال السنوات الماضية لم يكن ضعفًا ولا تراجعًا، بل نابع من حرص على وحدة الشعب الفلسطيني المنكوب، وتقدير لتضحياته التي لا يمكن لأي صاحب ضمير حي إلا أن ينحني احترامًا لها".
وأضاف أن "تغيّر الأحوال وظهور من يتاجرون بالوطن والقضية جعلا من واجب الشرفاء قول كلمة الحق، وعرض الحقائق كما هي، حفاظًا على الأمانة وصونًا لما تبقّى من ثقة الشعب بقياداته الوطنية".
وأكد كلم أن ما طرحه السفير دبور من تفاصيل حول العقار والأرض يبرهن على حرصه على المال العام والمصلحة الوطنية، ورفضه لأي صفقة على حساب أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن "كشف الحقائق في هذا التوقيت ليس إثارة للفتنة، بل واجب وطني وأخلاقي يُسجَّل له لا عليه".
كذلك، قال مجدي ياسين في رسالة وجّهها إلى السفير أشرف دبور: "نعم، الجميع يتفهّم حجم الظلم الممنهج الواقع على الشرفاء، الذين يُستغل نفوذ الفاسدين ضدهم عبر تزييف الحقائق، وتوصيل معلومات مغلوطة إلى فخامة الرئيس لخدمة مصالحهم الخاصة".
وأكد ياسين في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أن "بعض المسؤولين يسعون إلى تشويه سمعة من يتمسّكون بالحق والمهنية، في محاولة للدفاع عن أنفسهم والتغطية على فسادهم"، مضيفًا أن "الكثير من الشرفاء تعرّضوا لاتهامات باطلة وافتراءات تسببت لهم بآلام نفسية، فقط لأنهم تمسّكوا بالمصداقية والالتزام المهني".
وشدّد على أن "الواقع المرير الذي تعيشه الساحة الفلسطينية يتطلّب مواجهة الفساد، والشجاعة في قول الحقيقة مهما كانت التبعات".