كشف تقرير إسرائيلي أنّ مجموعة من نواب اليمين المتطرف تقدّموا بطلب رسمي لوزير الحرب يسرائيل كاتس، للسماح لهم بتنظيم جولة داخل مناطق في شمال قطاع غزة، لتمهيد الطريق نحو إعادة إحياء المشروع الاستيطاني.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن جماعة ضغط نشطة داخل الكنيست تعمل منذ أشهر على الدفع باتجاه عودة الاستيطان إلى غزة، وقد وجّهت رسالة رسمية لوزارة الحرب تطلب فيها الموافقة على جولة ميدانية في المناطق التي يحتلها الجيش شمال القطاع، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويقود هذه الجماعة النائبة ليمور سون هار-ميليخ من حزب "القوة اليهودية"، والنائب تسفي سوكوت من حزب "الصهيونية الدينية"، وهما من أبرز أذرع اليمين الاستيطاني المتطرّف، ويمثلان امتداداً لسياسات إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذين يدفعان علناً نحو تثبيت السيطرة العسكرية على غزة وتحويلها إلى قاعدة استيطانية جديدة.
وتسعى هذه المجموعات إلى تنظيم فعالية تحت شعار "رفع العلم في غزة"، تمهيداً لإعادة بناء مستوطنة نيسانيت التي كانت تقبع على أراضي شمال القطاع قبل تفكيكها عام 2005.
ويدعي قادة هذه الجماعة أن المنطقة "خالية من السكان"، وأن السيطرة العسكرية الإسرائيلية الحالية تفتح الباب أمام "عودة الاستيطان اليهودي" في غزة.
وتشير القناة العبرية إلى أن أكثر من 20 عضواً في الكنيست سبق أن طلبوا الزيارة ذاتها، كمحاولة إسرائيلية منظمة لتمرير مشروع سياسي يتناقض بالكامل مع اتفاق وقف إطلاق النار، ومع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي نصّت على عدم ضم غزة أو احتلالها، وعلى انسحاب جيش الاحتلال عند استقرار القوة الدولية المكلفة بالإشراف على الاتفاق.