كشفت هيئة البث العبرية، أنَّ رئيس أركان الاحتلال "الإسرائيلي" إيال زامير، فرض سلسلة إجراءات عقابية وإقالات بحق عدد من كبار الضباط على خلفية الإخفاق بمنع هجوم 7 أكتوبر في أعقاب جلسات تقييم أجراها معهم.
وقالت الهيئة، إن القرارات شملت إنهاء خدمة عدد من الجنرالات في الاحتياط، بينهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" السابق أهارون حليفا، وقائد المنطقة الجنوبية السابق يارون فنكلمن، ورئيس شعبة العمليات السابق أودي باسيوق.
يذكر أن هؤلاء الضباط أقيلوا سابقا من مناصبهم القيادية والإجراءات الجديدة عقابية تشمل إنهاء خدمتهم الاحتياطية في الجيش بشكل كامل.
كما أنهى زامير، خدمة قائد فرقة غزة أفي روزنفلد، في الاحتياط، فيما أُقيل ضابط استخبارات الفرقة من الجيش بشكل كامل، وفق الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن ضباطًا آخرين، منهم قائد سلاح الجو تومر بار، ورئيس الاستخبارات العسكرية الحالي شلومي بيندر، وقائد سلاح البحرية دافيد ساعر سلمى، حصلوا على "ملاحظات قيادية"، دون اتخاذ خطوة الإقالة بحقهم.
وبينت أن حليفا، وقائد وحدة 8200 السابق يوسي شريئل، لم يحضرا جلسات الاستماع اليوم، "لأسباب متعلقة بالجدول الزمني"، وأنهما سيُمثّلان لاحقًا أمام المحكمة قبل استكمال الإجراءات وإنهاء خدمتهما الاحتياطية.
وأوضحت هيئة البث، أن هذه الخطوات تأتي بعد نحو أسبوعين من تسلّم زامير، التقرير الشامل الذي أعدّه الجنرال المتقاعد سامي تورجمان، حول الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر.
وسبق أن استقال عدد من كبار القادة والضباط الإسرائيليين، الذين كانوا على رأس عملهم خلال أحداث 7 أكتوبر، بمن فيهم رئيس الأركان وقتها هرتسي هاليفي، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان، ورئيس شعبة العمليات عوديد بسيوك، ورئيس "أمان" أهارون حليفا، وأقروا بمسؤوليتهم عن الفشل في منع الهجوم.
ووصفت يديعوت أحرنوت ما جرى بأنه هزة في "الجيش الإسرائيلي"، إذ حمل زامير مسؤولية شخصية لعدد من الضباط، مشيرة إلى أن قرارات زامير اتخذت بعد توصيات لجنة ترجمان، والتي كان دورها فحص التحقيقات التي أجريت حول الحرب، لكنها أثارت انتقادات شديدة بالدوائر العليا في "الجيش الإسرائيلي".
وحسب يديعوت أحرونوت فإن هذه الخطوات تثير جدلا داخليا حادا داخل أوساط عسكرية سابقة وحالية، وسط تشكيك من ضباط كبار بكون الإجراءات تستهدف شريحة محددة من المسؤولين بينما تعفي آخرين.
وانتقد رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت تلك القرارات، مشيرا إلى أن المسؤولية "النهائية عن أخطر فشل أمني في تاريخ الدولة تقع في المقام الأول على عاتق القيادة السياسية".
وقد جاءت موجة الإقالات هذه في ظل نقاش محتدم حول مسألة تشكيل لجنة تحقيق في الهجوم، والأحداث والعمليات التي سبقتها، وطريقة إدارة الحرب بأكملها. وكان زامير قد أعرب عن اعتقاده في وقت سابق بضرورة تشكيل لجنة تحقيق "خارجية، منهجية، متعددة التخصصات، ومتكاملة".
لكن الحكومة، برئاسة بنيامين نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، ترفض بشدة فكرة تشكيل لجنة رسمية، مدعية أن "نصف الشعب يعارضها"، بينما تقول المعارضة أن هدف نتنياهو وشركائه هو تبرئة ساحتهم من دورهم في فشل 7 أكتوبر.
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت الحكومة قرارا بتشكيل "لجنة تحقيق وطنية "، ثم عينت لاحقا لجنة وزارية برئاسة وزير القضاء ياريف ليفين لتحديد صلاحيات التحقيق في فشل 7 أكتوبر.