كشفت مجلة “تايم” الأمريكية عن دعوى قضائية جماعية واسعة تضم أكثر من 1800 مدَّعٍ من الأطفال وأولياء الأمور ومناطق تعليمية ومدَّعين عامّين، تتهم شركة ميتا -مالكة فيسبوك وإنستغرام- بأنها كانت على علم لسنوات بالأضرار النفسية التي تسببها منصاتها للأطفال والمراهقين، دون أن تتخذ إجراءات فعالة لحمايتهم، مكتفية بالحفاظ على أرباحها ونموها على حساب سلامة المستخدمين الصغار.
وتتضمن الدعوى شهادة رئيسة قسم السلامة السابقة في إنستغرام، التي قالت إنها عند انضمامها إلى الشركة عام 2020 اكتشفت اعتماد ميتا سياسة تُعرف بـ”الـ17″، التي تسمح للحساب بارتكاب 16 مخالفة مرتبطة بالتحريض الجنسي أو الاتجار بالبشر قبل إيقافه عند المخالفة الـ17 فقط.
كما اتُّهمت ميتا بالكذب على الكونغرس الأمريكي وإخفاء نتائج دراسات داخلية أثبتت وجود علاقة مباشرة بين استخدام منصاتها وتزايد القلق والاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين.
وأشار أحد موظفي الشركة إلى أن إخفاء هذه النتائج يشبه ما فعلته شركات التبغ عندما أخفت حقائق أضرار التدخين.
وتتهم الدعوى ميتا أيضا بتأجيل إطلاق ميزات أمان كان من شأنها حماية المستخدمين الصغار من ملايين التفاعلات غير المرغوب فيها يوميا مع الغرباء، رغم إدراك الشركة خطورة هذا الإهمال.
ومع الانتقادات الواسعة، التزمت ميتا الصمت، ولم ترد على طلبات التعليق بشأن ما ورد في تقرير تايم أو حول الدعوى المتصاعدة.
وأثار التقرير موجة واسعة من ردود الفعل في الفضاء الرقمي، إذ حذر الأكاديمي جون داير من خطورة السماح للأطفال باستخدام الإنترنت من دون رقابة، داعيا الأهالي إلى التحلي بالوعي والحذر.
وفي بريطانيا، أعادت عضو البرلمان شي أنورا التذكير بتقارير لجنة العلوم والابتكار التي دعت إلى تحمُّل المنصات مسؤولية المحتوى الضار الذي تستضيفه.
أما الصحفية ستوتي فرأت أن شركات التواصل الاجتماعي ستواجه مستقبلا عددا متزايدا من القضايا بسبب الأضرار العامة التي تتسبب فيها مجتمعاتها الرقمية.