رفعت مجموعة دولية من المدّعين دعوى قضائية ضد شركة "ميتا" في محكمة المقاطعة الأميركية بسان فرانسيسكو، متهمةً إياها بتضليل مليارات المستخدمين بشأن مستوى الخصوصية في تطبيق "واتساب".
وبحسب تقرير نشرته بلومبيرغ، تتهم الدعوى الشركة بالكذب عندما تؤكد أن التطبيق يعتمد تشفيرًا كاملاً "من طرف إلى طرف" يمنع أي جهة من الوصول إلى محتوى الرسائل.
اتهامات تخزين وتحليل رسائل المستخدمين
تضم المجموعة المشتكية مدعين من أستراليا والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا، وتقول: إن "ميتا" تقوم بتخزين "جوهر اتصالات المستخدمين"، وإن موظفيها قادرون على الوصول إليها وتحليلها، على عكس ما تدّعيه الشركة.
وجاء في نص الدعوى أن "ميتا" و"واتساب" تخزّنان وتفهرسان ويمكنهما الوصول إلى جميع اتصالات المستخدمين التي يفترض أنها خاصة، معتبرة ذلك "خداعًا عالميًا" استمر سنوات.
كما تشير الدعوى إلى وجود مُبلغين كشفوا هذه المعلومات، دون كشف هويتهم أو كيفية حصولهم على البيانات.
ميتا تردّ: ادعاءات "عبثية"
من جانبه، نفى متحدث باسم "ميتا" كل ما ورد في الدعوى، واصفًا الاتهامات بأنها "افتراء"، ومؤكدًا أن الشركة ستتخذ إجراءات تأديبية بحق محامي المدّعين.
وأضاف المتحدث: "أي ادعاء بأن رسائل واتساب غير مشفرة هو ادعاء كاذب وعبثي تمامًا. واتساب يستخدم بروتوكول سيغنال للتشفير من طرف إلى طرف منذ أكثر من عقد".