شهدت (إسرائيل)، مساء أمس السبت، مظاهرة جديدة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، وسط تأكيد المحتجين أن العدالة لن تتحقق إلا عبر لجنة حكومية مستقلة، وليس من خلال لجنة سياسية تُعيّنها الحكومة الحالية، التي يرى كثيرون أنها ستفتقر إلى المصداقية والتعاون.

وكشف كاتب الشؤون السياسية في موقع "يديعوت أحرنوت" بن درور يميني، في مقاله الذي نُشر اليوم الأحد، أن نية الحكومة توسيع التحقيق ليشمل ملفات تاريخية، مثل اتفاق أوسلو والانسحاب من غزة، تكشف عن محاولة واضحة لتحويل التحقيق إلى "مسرحية سياسية" تهدف إلى حرف الأنظار عن مسؤوليات القيادة الحالية.

ويشير يميني إلى أن لجنة التحقيق في ملف الغواصات — التي ترأسها رئيس المحكمة العليا السابق آشر غرونيس، المعروف بتوجهاته المحافظة — خلصت إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "ضلّل الحكومة وعرّض أمن الدولة للخطر".

ورغم خطورة الاستنتاجات، لم تُحدِث أي تغيير سياسي، وهو ما يتوقع الكاتب أن يتكرر عند أي تحقيق يتعلق بإخفاقات 7 أكتوبر. كما يستشهد بلجنة كارثة جبل ميرون، التي رأت أن نتنياهو كان على علم بمخاطر الموقع ولم يتحرك، ومع ذلك لم تُحاسبه المؤسسة السياسية.

وفق الكاتب، فإن الأزمة الحالية تتجاوز النقاش القانوني، إذ تتجه دولة الاحتلال نحو واقع تُصنّف فيه اللجان والقضاة وفق معيار واحد: "هل يخدمون نتنياهو؟". ويضيف أن شخصيات قضائية يمينية مثل غرونيس أو القاضي سولبرغ — الذين أثبتوا استقلاليتهم — باتوا عرضة للتشكيك من قبل أنصار رئيس الحكومة.

ورغم الانقسام السياسي الحاد، يرى يميني أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية لا يزال ضرورة ملحّة، ليس فقط من أجل المساءلة، بل استجابة لمطالب عائلات ضحايا 7 أكتوبر والرأي العام الذي يريد كشف الحقيقة بعيدًا عن الحسابات السياسية.

ويختتم بالقول إن هناك "مركزًا سياسيًا واسعًا في (إسرائيل) ما زال يطالب بالتحقيق"، وإن الحقيقة يجب أن تُعرض كاملة، حتى لو لم تُغيّر نتائجها موازين القوى الحالية.