رأى خبيران عسكريان أن الاحتلال الإسرائيلي، يتخذ من قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2803) واتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، نافذتان لتحقيق أهداف حرب الإبادة على قطاع غزة.
وبحسب تأكيدهما لصحيفة "فلسطين"، فإن قرار مجلس الأمن، يخدم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي قدمت مشروع القرار لتشكيل "مجلس السلام" بقيادته، وكذلك حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، ومساعيه لتحقيق الأهداف المعلنة للحرب الدموية، وأبرزها؛ الإفراج عن الأسرى لدى فصائل المقاومة، وإيجاد نظام حكم جديد، وتفكيك القدرات العسكرية ونزع سلاح غزة.
وأشارا إلى أن الاحتلال يسعى بقوة إلى تحقيق هذه الأهداف والتي لم يتمكن من إنجازها على مدار أكثر من 24 شهرًا من القتل والإبادة والتدمير الواسع في القطاع الساحلي.
ومساء الاثنين، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أقر مجلس الأمن الدولي في جلسته التي عقدت في مدينة نيويورك، مشروع قرار يؤيد خطة ترامب بشأن غزة، ويدعو إلى تنفيذ الاتفاق بالكامل والحفاظ على وقف إطلاق النار، لكن (إسرائيل) انتهكته وقتلت أكثر من 130 مواطنًا بينهم عشرات الأطفال والنساء، وهو ما لاقى رفضًا وإدانة فلسطينية واسعة.
حرب جديدة
بدوره، عدَّ الخبير في الشؤون العسكرية اللواء المتقاعد يوسف الشرقاوي، قرار مجلس الأمن الذي اعتمد خطة ترامب "مبهم ويعطي قوات جيش الاحتلال تفويضًا لمواصلة القتال."
وأضاف الشرقاوي "بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن توقفت حرب الإبادة، لكن (إسرائيل) انتقلت إلى مرحلة أخرى تشمل ملاحقة أهداف مركزة في قطاع غزة."
وبحسب رأيه، فإن (إسرائيل) تشعر بموجب هذا القرار الدولي، أنها "مكلفة بمواصلة المهمة حتى النهاية"، مرجحًا أن تستمر انتهاكاتها لوقف إطلاق النار حتى بعد وصول القوات الدولية لغزة، والتي ستتولى مهمة أساسية عنوانها "حفظ السلام"، وفي حال عدم وصولها سيحظى الاحتلال بتفويض أمريكي جديد لمواصلة القتال وتحقيق ما عجز عن تحقيقه في خضَّم حرب الإبادة.
وأكمل قوله: "إن الحرب وإن توقفت ذروتها، فإن المساعي الأمريكية الإسرائيلية لتحقيق أهدافها لم تنتهِ بعد، وهذه المرة بتفويض عربي إسلامي ودولي يكفله قرار مجلس الأمن."
كما لفت إلى أن الاحتلال يسعى إلى تطبيق نموذج وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني ومواصلة عمليات القصف والاغتيال، ليس ضد أهدافه في قطاع غزة فحسب، بل في إيران واليمن وسوريا أيضًا.
وحرب الإبادة الإسرائيلية التي بدأها جيش الاحتلال في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وامتدت سنتين، قتل خلالها 70 ألف مواطن، وأصاب بنيرانه 170 ألفًا آخرين، ودمر أحياءً ومحافظات بالكامل في القطاع الساحلي، فيما ما زال آلاف المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة.
انتهاكات مستمرة
من جهته، رأى الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية رامي أبو زبيدة، أن جيش الاحتلال يتعامل مع وقف إطلاق النار منذ اللحظة الأولى لسريانه، كنافذة عملياتية لتنفيذ انتهاكاته، مع غياب أن التزام قانوني أو سياسي يمنعه من ذلك.
وأضاف أبو زبيدة "نحن أمام خروقات واسعة النطاق لا يمكن وصفها بأنها حوادث فردية أو منعزلة، وهي جزء من سياسة ثابتة للاحتلال على الأرض، نتج عنها عدد كبير من الضحايا المدنيين في مناطق يفترض أنها محمية وفق الاتفاق."
وعدَّ هذه الانتهاكات بمثابة "قتل ممنهج يعكس استخدام عالي وعشوائي ومفرط للنيران، وكذلك يثبت عدم رغبة الاحتلال في الحفاظ على الهدوء، وسعيه لتحويل الاتفاق إلى غطاء لعمليات عسكرية ميدانية متعددة."
وعدَّدَ أشكال الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، تشمل إطلاق النيران والقصف الجوي واستخدام المسيَّرات، والتوغل برًا في بعض المناطق الشرقية للقطاع، والهدم المستمر والواسع وفرض حصار إنساني عبر التحكم في إدخال المساعدات، والتقطير في إدخال الوقود."
وأكد أن ذلك "لا يعكس وقف إطلاق النار بقدر ما يثبت استمرار الحرب لكن بهيئة أخرى."
وبحسب رأيه، فإن الاحتلال يتعامل مع وقف النار، على أنه "هدنة لإعادة تنظيم قوات جيشه، وترميم مواقعه وتثبيت وقائع ميدانية تناسب رؤيته المستقبلية بشأن غزة."
"وبالتالي فإن خروقات الاحتلال تأتي في إطار استراتيجية هدفها تشكيل خطوط تماس جديدة بغزة، وخلق مناطق عازلة بالقوة واستكمال التدمير في المناطق المحاذية للخط الأصفر الذي يصادر مساحات شاسعة من القطاع." وفق أبو زبيدة.
الوسطاء وأمريكا.. أين؟
كما أشار إلى أن الاحتلال يهدف إلى منع فصائل المقاومة من إعادة التمركز، وخلق فراغ عمراني وأمني يسمح له التحكم بالأرض حتى مع غياب تواجده المباشر في الميدان. فالاحتلال يريد هدنة بلا استقرار، وإطلاق نار بلا هدوء، واتفاق بلا ضمانات، لذلك يواصل الضغط عسكريًا انطلاقًا من قناعاته أن السيطرة بالنيران تغني عن التواجد والتمركز العسكري في العمق السكاني.
وأكد أن الوسطاء اليوم أمام مسؤولية حقيقية، فانتهاكات الاحتلال جعلت الاتفاق هشًّا، مع ضرورة إيجاد آلية مراقبة صارمة توقف التغول في الانتهاكات، وتنع السيطرة النارية، وتجبر الاحتلال على الالتزام بخطوط الانتشار التي نص عليها الاتفاق، وضمان تدفق المساعدات بكميات كبيرة.
وحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بخروقات الاحتلال للاتفاق، لاسيما أنها تملك أدوات الضغط السياسي والعسكري، والصمت على هذه الخرقات يمنح الاحتلال ضوءًا أخضر، للتوسع أكثر فيها.