كشف إعلان حزب "ديغل هتوراه" عن موافقة كبار الحاخامات على قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية عمق الأزمة داخل ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه منذ أشهر حالة شلل سياسي. ورغم الضغط القضائي وتوقعات شركائه، لا يملك الائتلاف الأغلبية اللازمة لتمرير القانون، ما يجعل مساره التشريعي شبه مستحيل.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت"، يوم الخميس، فإن الأزمة تعكس تفككًا متزايدًا داخل المجتمع الحريدي نفسه، حيث تصاعدت حملات التحريض والعنف ضد قيادات شاس و"اليهودية التوراتية". فقد تعرّض عضو "الكنيست" ينون أزولاي لاحتجاجات عنيفة أمام منزله، وتعرضت سيارة عضو "الكنيست" يوآف بن تسور لهجوم الأسبوع الماضي، بينما يواجه زعيم شاس أرييه درعي حملة سرية تتهمه بـ"بيع عالم التوراة". ويطال الاستهداف أيضًا شخصيات معتدلة مثل الوزير السابق يعقوب مارغي.

على خلفية هذه الفوضى، حاولت الأحزاب الحريدية الحصول على غطاء شرعي من الحاخامات، لكن المشاورات استمرت أسبوعين وانتهت ببيان إعلامي زاد المشهد تعقيدًا. فبينما يتشدد الشارع الحريدي ضد أي تغيير، أعلن زعيم "أغودات إسرائيل" إسحاق غولدكنوبف أنه سيصوّت ضد القانون، ما يعني عمليًا سقوطه في ظل وجود مجموعة من أعضاء الليكود الذين يعارضونه أيضًا.

وهكذا يجد نتنياهو نفسه أمام معضلة سياسية واضحة: لا يوجد قانون تجنيد، ولا توجد أغلبية، ولا قدرة على تجاهل غضب الشارع الحريدي أو شركاء الائتلاف. ومع ذلك، يحتاج رئيس الوزراء إلى تهدئة شركائه لتمرير الميزانية ودفع خطوات سياسية أخرى، بينها ملفات إقليمية واتصالات لتوسيع "اتفاقيات أبراهام".

ويرى مقربون منه أن نتنياهو يفضّل كسب الوقت. فحتى لو لم يُقرّ القانون في نهاية المطاف، يعتقد أنه يستطيع توجيه الأجندة السياسية نحو ملفات أخرى تحسبًا لمعركة انتخابية تلوح في الأفق، على أمل أن يطغى ذلك على فشل إقرار قانون التجنيد، الفشل الذي يبدو هذه المرة مؤكدًا