أعلنت جمعية صندوق استكشاف فلسطين البريطانية (PEF) رفضها الشديد للأنشطة الأثرية التي تنفذها "إسرائيل" في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان، معتبرة أنها "حفريات غير قانونية" تنتهك القانون الدولي وتمسّ التراث الفلسطيني.
ووفق ما نشر موقع "القناة السابعة" يوم الثلاثاء، فقد قالت الجمعية في بيان رسمي: إن الأشهر الأخيرة شهدت تصاعدًا في أعمال الحفر وتدمير مواقع أثرية تقع – وفق التصنيف الدولي – ضمن مناطق خاضعة لمسؤولية السلطة الفلسطينية. وربطت هذا التصاعد بسياسات وزير التراث "الإسرائيلي" عميحاي إلياهو منذ توليه منصبه.
وأشار البيان إلى أن مؤتمرًا أثريًا عُقد في القدس الشرقية في فبراير/شباط 2025 بحث خططًا لتوسيع أعمال الحفر في مواقع جديدة، في خطوة رأت فيها الجمعية مؤشرًا إضافيًا على "اتجاه مقلق ومتسارع".
وتركز اعتراض الجمعية على موقع سبسطية شمال الضفة الغربية، حيث بدأ علماء آثار "إسرائيليون" أعمال تنقيب "دون أي تنسيق مع السلطة الفلسطينية"، مؤكدة أن الموقع يخضع قانونيًا للسلطة، وأن أي نشاط "إسرائيلي" فيه يعد مخالفًا للقانون الدولي.
وحذرت الجمعية من أن مزيدًا من المواقع قد تُنقل إلى السيطرة "الإسرائيلية" تدريجيًا، معتبرة أن هذه الأنشطة "تحرم الفلسطينيين من تراثهم وتمهّد أحيانًا لمزيد من الاستيطان غير القانوني".
وفي إطار موقفها، أعلنت الجمعية أنها ستقاطع نشر أي أبحاث أو مواد ناتجة عن الحفريات المشار إليها، ولن تستضيف أو تتعاون مع الباحثين المشاركين فيها، مشددة على أن القرار "مرتبط بطبيعة النشاط وليس بالهوية الوطنية للباحثين".
وأكدت الجمعية أن سياساتها تستند إلى قواعد القانون الدولي، التي تحظر على قوة احتلال التنقيب أو نسخ المكتشفات أو تدمير المواقع الأثرية، وأن كل من يحترم هذه المبادئ "مرحب به للمشاركة في الأبحاث والنشر والمحاضرات ضمن إطار الجمعية".