تشهد محافظات قطاع غزة موجة من قرارات فصل الموظفين وإنهاء الخدمات في البنوك والمؤسسات والشركات المختلفة، ما انعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعائلات، وأثر على الأمن الوظيفي في ظل الظروف القاسية التي يمر بها المواطنون.
ويعبر عدد من الموظفين المتضررين عن شعورهم بالظلم والإجحاف، خاصة أولئك الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة مؤسساتهم. من بين هؤلاء موظف سابق في أحد البنوك الوطنية قال إنه شعر بالغبن بعد أن استغنى البنك عنه رغم قضائه سبع سنوات متواصلة في العمل. وأوضح الموظف (ع.م) أنه كان عنصراً موثوقًا ومتميزًا، وأن البنك سبق أن عرض عليه العمل لديه، ما جعل قرار الاستغناء عنه مفاجئًا ومخيّبًا للآمال. وأضاف أن القرار لم يراعِ سنوات الخبرة والإخلاص في العمل، ما أثر بشكل مباشر على وضعه المالي والعائلي، على أمل أن يُعاد النظر في هذه القرارات أو توفير فرص بديلة للموظفين المتضررين.
وفي سياق مشابه، كشف موظف سابق في إحدى شركات أنظمة المعلومات عن أن الشركة استغنت عنه بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب، رغم أدائه المتميز والتزامه الكامل بمهامه. وأوضح الموظف سراج أنه كان يعتمد على هذا العمل كمصدر دخل ثابت لأسرته، وأن فقدانه للوظيفة شكل صدمة كبيرة له على المستويين المالي والمعنوي. وأضاف أن الاستغناء عنه جاء نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي للشركة وتقييد عملياتها التشغيلية بسبب الحرب والظروف الأمنية الصعبة، ما دفع الإدارة لاتخاذ قرارات اضطرارية شملت تقليص عدد الموظفين.
وأشار سراج إلى أنه يسعى حالياً للعثور على فرصة عمل جديدة في مجاله، مع تطوير مهاراته في أنظمة المعلومات ومتابعة أحدث التقنيات، أملاً في تحسين فرصه في سوق العمل المحلي أو عبر المنصات الرقمية. وأكد أن الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة تجعل البحث عن وظيفة تحدياً كبيراً، لكنه لا يزال مصمماً على الصمود وتأمين مصدر دخل مستقر لأسرته. كما أعرب عن أمله في أن تقدم المؤسسات المحلية والدولية دعماً للموظفين المتضررين من آثار الحرب، سواء عبر برامج تدريبية أو فرص عمل جديدة تساعدهم على تجاوز الأزمة الحالية.
وفيما يتعلق بالبعد النقابي، حذّر الدكتور سلامة أبو زعيتر، عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورئيس نقابة الخدمات الصحية، من تمادي بعض البنوك والمؤسسات — بما فيها الدولية وغير الحكومية — في اتخاذ قرارات فصل تعسفية، مستندةً إلى ذرائع تتعارض مع الأخلاق المهنية والأعراف العملية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان غزة.
وأكد أبو زعيتر أن هذه الإجراءات تمثل اعتداءً على حقوق الموظفين والعمال، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن الاجتماعي والاقتصادي، موضحاً أن الفصل في هذه المرحلة يعني دفع مزيد من العائلات نحو الفقر المدقع والمجاعة. وأضاف أن الحفاظ على الأمن الوظيفي في غزة ليس خياراً، بل واجب وطني وإنساني، وهو ركيزة أساسية لأي عملية تعافٍ أو إعادة إعمار مستقبلية.
وطالب أبو زعيتر بعدة إجراءات عاجلة، أبرزها: الإلغاء الفوري لقرارات الفصل وإنهاء الخدمات والبحث عن حلول عادلة تضمن الأمن الوظيفي، وتفعيل الرقابة من قبل وزارة العمل الفلسطينية لضمان تطبيق قانون العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومساءلة المؤسسات الدولية والممولين لضمان حماية الكادر الوظيفي وعدم التخلي عنه في ظل الظروف الطارئة، وتوفير تعويضات عادلة وحزم نهاية خدمة استثنائية في حال الاضطرار إلى إنهاء الخدمات، بما يساعد العائلات على الصمود.
واختتم أبو زعيتر بدعوة النقابات والمؤسسات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على المؤسسات لمنع أي قرار يهدد لقمة عيش الموظفين والعمال، مؤكداً أن الأمن الوظيفي هو خط الدفاع الأخير عن صمود العائلات في غزة.