أفادت وسائل إعلام عبرية، أن الحكومة "الإسرائيلية" برئاسة بنيامين نتنياهو، قررت تشكيل لجنة تحقيق مستقلة غير رسمية في الإخفاقات التي رافقت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكرت هيئة البث العبرية، أن حكومة نتنياهو أقرّت خلال جلستها الأسبوعية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وغير رسمية لفحص مجريات 7 أكتوبر/تشرين الأول، على أن تعمل اللجنة الجديدة خارج إطار لجان التحقيق الرسمية المعروفة في القانون الإسرائيلي كلجان دولة.
وأضافت، أن اللجنة الجديدة ستكون ذات طابع مستقل ولن تُصنّف كلجنة دولة، لكنها ستتمتع بصلاحيات تحقيق كاملة، بما يشمل استدعاء الجهات المعنية وفحص الوثائق المرتبطة بالحادث.
وذكرت أن أعضاء اللجنة سيُختارون بطريقة تسعى إلى تحقيق توافق واسع داخل المجتمع "الإسرائيلي"، دون تفاصيل عن آلية الاختيار وطريقته.
وأوضحت هيئة البث، أن نتنياهو كلّف لجنة وزارية خاصة بصياغة حدود الصلاحيات الذي سيُحدد نطاق عمل اللجنة المستقلة، بما يشمل المواضيع التي ستفحصها، والجهات التي يمكن استدعاؤها، والفترات الزمنية التي ستخضع للمراجعة.
وأكدت أن الحكومة منحت اللجنة الوزارية مهلة 45 يوما لتقديم توصياتها بشأن الصيغة النهائية لتحديد التفويض الذي سيمنح للجنة.
وبحسب هيئة البث، فإن الهدف من اللجنة المستقلة هو فحص مسار الأحداث والإجراءات الأمنية والمؤسسية التي سبقت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتلك التي رافقته، على أن تُحدد آليات عملها لاحقا بعد إقرار التفويض النهائي، دون تحديد مواعيد بعينها.
وتعليقا على ذلك، اتهم زعيم المعارضة يائير لبيد الحكومة بالتهرّب من الحقيقة والمسؤولية، مشيرا إلى وجود إجماع شعبي واسع على تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
بدوره، قال رئيس تحالف الديمقراطيين يائير غولان إن المُحقَّق معه لا يعين المحقِّقين، وإن التحقيق في هجوم السابع من أكتوبر يجب أن تقوم به لجنة تحقيق رسمية.
أما رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، فقال إن الحكومة تخشى نتائج أي تحقيق حقيقي ومستقل، وإن تشكيل لجنة تحقيق رسمية بموجب القانون خطوة أولى نحو الشفاء والتصحيح.
كما قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان، إن ما وصفها بحكومة الإخفاق قررت تشكيل لجنة للتستر على الحقائق بشأن 7 أكتوبر.
وأكد أن الحكومة فقدت السيطرة، وأن معركتها الأخيرة هي ضد كشف الحقيقة.
وأضاف، سنشكل لجنة تحقيق رسمية ولن يفلت أحد، وسيتم التحقيق مع الجميع ومن تثبت إدانته سيدفع الثمن.
ويأتي القرار عقب أسابيع من نقاشات حكومية حول الأمر، في وقت يواصل فيه نتنياهو معارضته لتشكيل لجنة تحقيق رسمية (لجنة دولة) يرأسها قاضٍ من المحكمة العليا، وهو النموذج الذي ينص القانون "الإسرائيلي" على استخدامه في القضايا الوطنية الكبرى، وفق قناة 12 "الإسرائيلية" الخاصة.