تشهد شرطة الاحتلال مجددًا أزمة داخلية بعدما خضع ضابط رفيع برتبة مفتش للتحقيق بشبهة خيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة، في وقت لم تهدأ فيه بعد تداعيات قضايا سابقة طالت قيادات أمنية بارزة.
ووفق ما نشر موقع "معاريف"، يوم الخميس، فإن إدارة مباحث الشرطة استجوبت الضابط ساعات طويلة، على خلفية الاشتباه بتدخله في تحقيق حساس لمصلحة رجل أعمال تربطه به علاقة شخصية، ما يشير إلى احتمال وجود تضارب مصالح في أداء مهامه.
وبحسب التقارير، قررت الشرطة إطلاق سراح الضابط بشروط مقيِّدة تشمل إبعاده عن مقرات الشرطة لمدة تسعة أيام ومنعه من التواصل مع المتورطين في القضية، فيما صودِر هاتفه المحمول كجزء من إجراءات التحقيق.
وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من القضايا التي هزّت جهاز الشرطة مؤخرًا، من بينها توقيف المقدم أفيشاي معلم وعدد من الضباط بتهم تسريب معلومات إلى منظمة إجرامية. ويرى مراقبون أن الحادثة الجديدة تمثل ضربة إضافية لمصداقية الجهاز، خصوصًا في ظل الاتهامات المتزايدة بالفساد وسوء الإدارة.
المفوض العام للشرطة أعلن أن رئيس وحدة التحقيقات الوطنية في الاحتيال، المقدم إيلي ماكميل، سيتولى مهام الضابط المشتبه به مؤقتًا، فيما أكد وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير دعمه للمفتش قائلاً: "يُفترض براءته".
وتعكس هذه القضايا المتلاحقة أزمة ثقة عميقة داخل المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية"، التي تواجه انتقادات حادة تتعلق بالشفافية والانضباط والنزاهة المهنية.