حذر رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك، من انهيار "إسرائيل" وقال إنها وصلت "نقطة اللاعودة"، حيث لم تعد الإجراءات الاعتيادية كافية لدرء الخطر، ودعا لمواجهة "حكومة متمردة تتجاهل القانون وتعمل ضد مصالح الوطن".
وقال باراك -في مقاله بصحيفة هآرتس العبرية- إن "الإسرائيليين" أمام أحد خيارين، إما استمرار دولة يهودية صهيونية ديمقراطية تحترم مبادئ إعلان الاستقلال، أو تحول تدريجي إلى نظام ديني عنصري واستبدادي سيقضي على قيم الصهيونية والدولة ذاتها.
ووصف الكاتب سياسات حكومة نتنياهو بأنها تمرد على القانون، وتخل متعمد عن المعايير المؤسسية، وذلك بزرع الكراهية واحتقار المحكمة العليا، واستنزاف الخزينة، وعودة مسار "تفكيك النظام" الذي يهدد الأمن الداخلي للدولة، وبالتالي فالمواطن "الإسرائيلي" ملزم باتخاذ إجراءات طارئة حتى لو لم تكن مضمونة النجاح، لأن التردد يعني الانحدار نحو الدمار.
كما دعا باراك إطلاق حركة من العصيان المدني السلمي، تتصاعد لتصبح موجة تعمل على إسقاط الحكومة.
وقال، إن "على زعماء المعارضة الصهيونية الستة إعلان تعليق جلسات الكنيست حتى سقوط الحكومة، والاعتصام مع نوابهم في خيام حول مبنى الكنيست ودعوة الجمهور لبدء إضراب مستمر".
ودعا باراك كذلك إلى إغلاق البلاد بتعاون قادة الصناعة ونقابات العمال وقطاعات التكنولوجيا والأكاديميات والسلطات المحلية والتعليم والصحة وحركات الكيبوتس والشبيبة الصهيونية.
وعلى الصعيد القانوني طالب باراك النائب العام بإعلان رئيس الوزراء -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- "غير صالح للمنصب"، ودعا رئيس الشاباك لإعلان عدم أهلية رئيس الوزراء أيضًا استنادًا إلى بند قانوني محدد، كما طلب من المحكمة العليا مراجعة قرار سابق سمح لمرشح متهم بجرائم خطيرة بالترشح.
وشدد إيهود باراك على أن الوضع حاد ويتطلب غضبا فعالا لا استسلاما، وقال إن "الوقت للعمل الآن، وإذا لم تتحرك القوى المؤمنة بالدولة الديمقراطية، فسيكتب لمستقبل "إسرائيل" مصير آخر"، وفقه لوصفه.