أصدرت محكمة استئناف هولندية، أمس الخميس، قرارًا برفض دعوى رفعتها جماعات مؤيدة للفلسطينيين لمنع هولندا من تصدير أسلحة إلى "إسرائيل" والتجارة مع المستوطنات "الإسرائيلية"  في الأراضي الفلسطينية.

وقالت المحكمة، إن الأمر متروك للدولة لتقرر ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها وليس للقضاة. 

وكان المدعوون، الذين استندوا إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قالوا إن "الدولة الهولندية، بصفتها طرفا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، من واجبها اتخاذ جميع التدابير المعقولة المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية".

وقالت المحكمة، إن هولندا ملزمة بالفعل بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وإن هناك "خطرا جسيما" من احتمال ارتكاب "إسرائيل" إبادة جماعية في غزة. لكنها أيدت قرار محكمة أدنى درجة صدر في ديسمبر كانون الأول.

وأيد القضاة في تلك القضية موقف الدولة الهولندية التي قالت إنها تقيّم باستمرار المخاطر المتعلقة بتصدير الأسلحة، وإنها رفضت بعض الصادرات.

وكانت منظمات مؤيدة للفلسطينيين قالت إن هولندا قامت بتصدير أنظمة رادار وقطع غيار لمقاتلات (إف-16) وسفن حربية وكلاب بوليسية وكاميرات وبرامج لأنظمة المراقبة إلى "إسرائيل".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتكبت "إسرائيل" -بدعم أميركي مطلق- إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 68 ألفا و875 شهيدا وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض إلى جانب تدمير أكثر من 90% من منازل القطاع.

كما شنت "إسرائيل" في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان حوّلته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.