أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للتصويت في المراحل المقبلة.
وأشارت التقارير العبرية، إلى أن اللجنة أحالت المشروع إلى الهيئة العامة للكنيست لمواصلة مناقشته والتصويت عليه في القراءات التشريعية المقبلة.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير هو من تقدم بالمشروع، الذي يستهدف منفذي العمليات الفلسطينيين بشكل عام، وليس فقط المشاركين في عملية "طوفان الأقصى".
وكان المشروع قد أُدرج ضمن اتفاقات الائتلاف الحكومي قبل تشكيله عام 2022، لكنه أُجّل مرات عدة بسبب مخاوف تتعلق بمصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
ويأتي مشروع القانون في سياق تصاعد الخطاب اليميني المتطرف داخل حكومة الاحتلال، التي تقودها أحزاب دينية وقومية متشددة جعلت من "قانون الإعدام" مطلبًا سياسيًا أساسيًا يربط بقاء الائتلاف الحاكم بإقراره.
في المقابل، قوبل القرار برفض واسع من الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية، التي اعتبرته خطوة فاشية وجريمة حرب جديدة ضد الأسرى الفلسطينيين.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن مصادقة اللجنة على مشروع القانون تجسّد الوجه الفاشي للاحتلال، وتعبّر عن إمعانه في انتهاك القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة.
وأضافت في بيان صحفي أن الخطوة تمثل سياسة إرهاب رسمي ضد الأسرى، ومحاولة لشرعنة جرائم الإعدام والتصفية داخل السجون، داعية الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بالجريمة وتشكيل لجان دولية لزيارة المعتقلات وكشف الانتهاكات، خاصة بعد فضيحة معتقل "سديه تيمان".
وأكد "مكتب إعلام الأسرى" أن المصادقة على مشروع القانون تمثل جريمة حرب خطيرة وترسيخًا لسياسة الإعدام الممنهجة التي يمارسها الاحتلال منذ عقود بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقال في بيان إن سعي الاحتلال لشرعنة الإعدام رسميًا يأتي في سياق تصاعد الفاشية الصهيونية والإرهاب الرسمي، ومحاولة لتغطية جرائم القتل الميداني والإعدام البطيء داخل السجون عبر التعذيب والإهمال الطبي، محذرًا من أن القانون يشكل سابقة خطيرة وتهديدًا مباشرًا لحياة آلاف الأسرى.
من جهتها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن إحالة مشروع القانون للهيئة العامة تصعيد خطير وإعدام جماعي للأسرى الفلسطينيين.
وقالت في بيان إن القرار يمثل انتهاكًا جديدًا لكل المواثيق الدولية، وجريمة حرب في إطار حرب الإبادة التي يواصل الاحتلال شنها ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة المحتلة.
وأضافت أن إقرار القانون يعني تعريض آلاف الأسرى للإعدام الجماعي، ويؤكد أن المنظومة القانونية في الكيان ليست سوى أداة لتغطية جرائمه، داعية إلى الرد على هذه السياسات بكل الوسائل والسبل الممكنة.
وفي السياق ذاته، عبّرت مؤسسة العهد الدولية، وهي منظمة حقوقية مقرها بيروت، عن قلقها البالغ من مصادقة اللجنة على المشروع، واعتبرته جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وقالت المؤسسة في بيان إن الاحتلال مارس فعليًا سياسات الإعدام خارج نطاق القانون لعقود طويلة، سواء بالإعدام الميداني أثناء الاعتقال أو القتل تحت التعذيب أو الإهمال الطبي المميت، مؤكدة أن القانون الجديد ليس سوى محاولة لشرعنة جريمة قائمة منذ زمن عبر غطاء تشريعي فاشي.
وأضافت المؤسسة أن ما يجري داخل سجون الاحتلال يرقى إلى مستوى الإعدام البطيء الممنهج، الذي أودى بحياة عشرات الأسرى، مشيرة إلى أن عدد الشهداء الأسرى منذ اندلاع حرب الإبادة وحتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بلغ 81 شهيدًا، في ظل استمرار جرائم التعذيب والتصفية والإخفاء القسري.
ودانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القرار، واعتبرته جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال، وتعكس طبيعته العنصرية والفاشية.
وقالت في بيان إن ما يسمى "قانون الإعدام للأسرى" و"محكمة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر" يندرجان ضمن منظومة تشريعية استعمارية تهدف إلى تقويض أي مسار قانوني دولي يمكن أن يحاسب الاحتلال على جرائمه، وتسعى إلى شرعنة الإبادة القانونية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضافت أن ما يجري في مراكز الاعتقال والتحقيق، وخاصة في معتقل سديه تيمان، يمثل إعدامًا بطيئًا بإشراف مباشر من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وشددت الجبهة على أن الأسرى الفلسطينيين هم مقاتلون من أجل الحرية دافعوا عن وطنهم وكرامة شعبهم، مؤكدة أن أي مساس بهم سيُقابل برد فلسطيني وتصعيد في كل الميادين، وداعية إلى تحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبة قادته كمجرمي حرب.