أعلنت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومعرفة مصير المفقودين أنها قدمت طلبًا رسميًا إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال عبر محامي الحملة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، للمطالبة بـ الإفراج الفوري عن جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة.
وأوضحت الحملة، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال فقد المبرر القانوني الذي استند إليه سابقًا في الاحتجاز، والمتمثّل في وجود أسرى إسرائيليين داخل قطاع غزة، مؤكدة أن استمرار احتجاز الجثامين بعد زوال هذا الشرط يُعد جريمة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأضافت أن سياسة احتجاز الجثامين تمثل تجاوزًا حتى لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، التي كانت قد سمحت بالاحتجاز فقط لغرض عمليات التبادل، مشددة على أن بقاء الجثامين في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام يشكل انتهاكًا لحقوق العائلات الفلسطينية وكرامة الشهداء.
ودعت الحملة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف هذه السياسة غير الأخلاقية، والعمل على إعادة جميع الجثامين إلى ذويهم دون مماطلة.
كما شددت على ضرورة أن تتم عملية التسليم بطريقة تحفظ كرامة الشهداء الفلسطينيين، وأن يتم تسليم كل جثمان محدد الهوية بشكل لائق وإنساني، بعيدًا عن الممارسات المهينة التي رافقت بعض عمليات التسليم السابقة في قطاع غزة خلال بدايات الحرب.