قالت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم السبت، إنها تعمل على إعادة الخدمات المصرفية في غزة "بأقرب وقت"، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع حير التنفيذ، مشيرة إلى أن القطاع سيحتاج إلى نحو 42 مليون دولار لإعادة بناء القطاع المالي خلال خمس سنوات.

وأوضحت في بيان، أنها "تواصل العمل بكل جد وإصرار لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإعادة تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة بأقرب وقت".

وشددت سلطة النقد الفلسطينية على "التزامها الكامل بالوقوف إلى جانب أهلنا في قطاع غزة في هذه المرحلة الدقيقة، والتعاون مع مختلف مؤسسات الإغاثة والشركاء المحليين والدوليين، لتسهيل تدفق المساعدات عبر توفير الخدمات المالية والمصرفية اللازمة".

والجمعة أيضًا، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية إعادة افتتاح عدد من فروع البنوك العاملة في قطاع غزة، وفق الجدول الزمني والإجراءات الفنية المعتمدة.

وقالت إن "الفروع التي سيتم إعادة افتتاحها خلال الأسبوع الجاري هي البنك العربي- فرع الرمال، وبنك القدس وبنك فلسطين (فرع الرمال - غزة، فرع النصيرات، فرع دير البلح، وفرع غزة).

وأوضحت أن بنكي "الإسكان" و"القاهرة-عمان" سيظلان مغلقين مؤقتا حتى استكمال الترتيبات الفنية والإجرائية اللازمة.

ولفتت إلى أنه سيتم خلال هذه المرحلة توفير السيولة النقدية بكافة العملات الرئيسية، وهي الشيكل الإسرائيلي والدينار الأردني والدولار الأميركي، إضافة إلى إمكانية إجراء كافة المعاملات البنكية والمصرفية، بما يضمن استعادة الحياة الاقتصادية تدريجيًا، وتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات على حد سواء.

ويواجه اقتصاد القطاع معركة إعادة البناء خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات اقتصادية بأن تحتاج غزة أكثر من عقدين للوصول إلى أرقام الناتج المحلي المسجلة حتى فترة ما قبل الحرب على القطاع.

ودمرت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 معظم مقار البنوك، واستُهدف الكثير منها بالسرقة والنهب.

وحسب تقرير التقييم السريع والمؤقت للأضرار والاحتياجات، الذي أعدّه بشكل مشترك البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن القصف الإسرائيلي أدى إلى انهيار شبه كامل للقطاع المالي والمصرفي في غزة، حيث دُمّرت مقرات البنوك وفروعها وصرافاتها الآلية، على نطاق غير مسبوق في تاريخ الصراعات الحديثة.

وأشار التقرير أن غزة ستحتاج إلى نحو 42 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، لإعادة بناء القطاع المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية والخدمات المالية، ومعالجة نقص السيولة النقدية، والحفاظ على تدفقات التحويلات المالية، في حين تبقى الحاجة إلى إصلاح شامل للنظام النقدي قائمة إلى ما بعد انتهاء الحرب وإزالة الأنقاض.