باتت السيطرة على المياه وإنشاء محطات ضخمة للتحلية لتزويد التجمعات الاستيطانية بالمياه العذبة، تشكل وجهًا آخر للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، في مسعى واضح للسيطرة على هذه الأماكن، ورفدها بمزيد من المستوطنين، كما يرى مراقبان.

وفي هذا الصدد، أكد المراقبان في حديثين منفصلين لـ"فلسطين"، أن الاحتلال يسعى من وراء ذلك إلى منع إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران (يونيو) لعام 1967.

وحسب تقارير اخبارية، أكدت أن محطة التحلية التي ستدشن في مدينة العقبة الأردنية في إطار مشروع قناة البحرين ستزود التجمع الاستيطاني الإسرائيلي في غور الأردن بالمياه العذبة من أجل ضمان تطوير التجمع، وتهويد غور الأردن.

وأشارت التقارير إلى أن "غور الأردن يشكل 28%، من الضفة وتهويدها يعني إسدال الستارة على فكرة الدولة الفلسطينية".

ولم يبدِ أستاذ علم المياه والجيولوجيا المشارك في جامعة بيرزيت مروان غانم، استغرابه أن يكون هناك مشاريع تحلية أو استثمار يستفيد منها الاحتلال الإسرائيلي قبل الأطراف العربية في الاتفاقية التي وقعت عليها الأردن و(إسرائيل) والسلطة الفلسطينية عام 2005، لإقامة قناة البحرين.

وأشار إلى استفادة الأردن من محطات التحلية المقامة في خليج العقبة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يستفيد أكثر منها الأردن.

ولفت غانم الأنظار إلى أن موضوع المياه شائك بالنسبة للمواطن الفلسطيني، ومعاناته كبيرة في هذا السياق، نتيجة الكمية المتوفرة ونوعيتها وتأثيرات الاحتلال، منوهًا إلى جهود تبذل من الأطراف الفلسطينية الرسمية لتوصيل المياه لجميع التجمعات الفلسطينية.

وبين أن وجود الاستيطان في الضفة الغربية، أفقد الفلسطينيين جزءًا كبيرًا من المياه التي تستخدم أداة أثناء الحرب.

وقال غانم: "الاستيطان سياسة استراتيجية في الدولة الصهيونية، وبات عدد المستوطنين في الضفة الغربية يزيد عن 600 ألف مستوطن".

وتابع: "التشابك والتوسع الاستيطاني الهائل الذي نفذته حكومة الاحتلال، ألغى موضوع الدولة الفلسطينية، والإسرائيليون يريدون الأرض وما فوقها وما تحتها؛ وما ينطبق على المياه ينطبق على الثروات المعدنية كلها".

وقناة البحرين، مشروع أردني فلسطيني إسرائيلي، يجري بموجبه بناء قناة مياه تربط البحر الأحمر بالبحر الميت، تصفه الأطراف المعنية بالخطوة المهمة، لكنه يثير مخاوف البعض، خاصة لكونه يشكل خرقًا لكل آليات مقاطعة التطبيع مع (إسرائيل).

بدوره، قال الخبير في شؤون الاستيطان خالد معالي: إن الاحتلال من خلال محطة التحلية هذه، ومشاريع أخرى تتعلق بالبحر الميت وقناة البحرين؛ يهدف إلى ترسيخ وتثبيت وجوده في الضفة الغربية.

وأضاف: ان الاحتلال يسعى إلى الحصول على إقرار غير مباشر من الأردن بمشروعية الاستيطان، خاصة أن هناك تعاونا مع الأردن ضمن مشروع تزويد مستوطنات الأغوار بالمياه.

واعتبر معالي ذلك "اعترافا وإقرارا غير مباشر من الأردن بالاستيطان"، مشيرًا إلى أن الاحتلال يهدف إلى تهويد منظمة الأغوار "ذات العمق الاستراتيجي" كما يعتبرها، ودائمًا ما يختلق المبررات والذرائع من أجل تثبيت الاستيطان وترسيخه في مناطق الضفة.

وتابع: إن كل هذا يأتي ضمن رؤية وزير جيش الاحتلال الذي قال إننا سنعمل على ضمّ الكتل الاستيطانية الأربعة الكبرى في الضفة لكيان الاحتلال بعد أن أعلن عن تقوية الإدارة المدنية التابعة للاحتلال وزيادة عدد موظفيها في الضفة.

ولفت معالي الأنظار إلى إعلان الاحتلال عن بلدية في قلب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، وهي خاصة بالمستوطنين، وهذا يضرب اتفاقية (أوسلو) و"أحلام" الفلسطينيين بدولة فلسطينية مستقلة على أراضي 67، بعرض الحائط.

وأضاف معالي: يأتي ذلك في ظل دعاية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي فاز من خلالها بدعم المستوطنين؛ ووعده لهم بتكثيف مشاريع الاستيطان وتثبيته وجعله "شرعيا" في الضفة الغربية.

وأضاف "كل ما يحصل من عمليات استيطان في الضفة الغربية، وإنشاء محطة تحلية المياه، وقناة البحرين، وتزويد المستوطنات بالمياه يأتي في إطار رؤية الاحتلال بمنع قيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة سنة 67، كما صرح قادة الاحتلال في ذلك العام: مستقبلاً سنعطي الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا يسمونه دولة أو سلطة أو غير ذلك، لكن لن نعطيهم أكثر من حكم ذاتي، وهو ما يتحقق على أرض الواقع".