مع اقتراب انعقاد القمة العربية والإسلامية في الدوحة، تترقب الأنظار ما إذا كانت ستشكل محطة فارقة تختلف عن سابقاتها، خصوصاً أنها تنعقد على وقع العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية قبل أيام، وخلّف شهداء من عائلة الحية ومرافقيه.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن القمة الطارئة ستناقش مشروع بيان -بشأن الهجوم الإسرائيلي- سيقدمه الاجتماع التحضيري للقمة الذي يعقده وزراء الخارجية اليوم.
ويعتبر كثيرون أن القمة المرتقبة استثنائية من حيث توقيتها ودوافعها، إذ تتزامن مع استمرار حرب الإبادة في غزة، ومع انتقال العدوان الإسرائيلي إلى قطر، ما يجعلها – بنظر الشارع العربي والإسلامي – اختباراً حقيقياً لمدى قدرة القادة على تجاوز البيانات التقليدية إلى قرارات عملية.
سيناريوهات المخرجات المحتملة
أمام القمة مجموعة خيارات، من أبرزها:
- الإدانة والاستنكار: وهي الصيغة المعتادة في القمم السابقة، لكنها قد لا ترتقي إلى مستوى التحدي الراهن.
- وقف التطبيع وسحب السفراء: خيار مؤلم لإسرائيل، وإن كان عدد الدول المعنية به محدوداً.
- قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية: يشمل مقاطعة الشركات المرتبطة بإسرائيل وتجميد الاتفاقيات معها، بما قد يصل إلى حصار اقتصادي فعلي.
- حملة دولية لإدانة إسرائيل: عبر توحيد الموقف العربي والإسلامي مع الأصوات المتعالية في أوروبا وأميركا اللاتينية وأفريقيا.
- الضغط على حلفاء إسرائيل: خصوصاً الولايات المتحدة، التي تُتهم بتوفير الغطاء للعدوان.
- تفعيل الدفاع العربي والإسلامي المشترك: لمواجهة الاختراقات الجوية والتهديدات الإقليمية المتصاعدة.
- تزكية جهود الوساطة القطرية والمصرية: بما يعزز موقع الدوحة والقاهرة كوسطاء رئيسيين في أي مسار تفاوضي.
- وقف العدوان على غزة: مطلب أساسي سيتصدر البيان الختامي، لكن فعاليته تتوقف على القرارات العملية المصاحبة.
يرى مراقبون أن لدى القمة أدوات متعددة، من الضغط الدبلوماسي إلى أوراق الاقتصاد والطاقة، غير أن الرهان على تحرك عسكري مباشر يبدو بعيداً في ظل غياب التوافق العربي والإسلامي.
وفي الإطار، أكد رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، جابر الحرمي، أن التضامن الدولي الكبير الذي حظيت به قطر بعد العدوان الإسرائيلي الأخير يجب أن يتحول إلى مواقف عملية خلال القمة العربية والإسلامية الطارئة في الدوحة.
وقال: "لا نريد إطفاء الحريق ثم ننتظر حريقاً آخر"، مشدداً على أن الوقت حان لاتخاذ إجراءات احترازية توقف التوغل الإسرائيلي وتمنع تكرار الاعتداءات.
وأضاف أن عدة عواصم عربية تعرضت لهجمات مماثلة من دون أن تواجه إسرائيل بردع حقيقي، ما يستوجب أن تكون قمة الدوحة نقطة ارتكاز لإعلان واضح وصريح: "كفى اعتداءات إسرائيلية على العواصم العربية والإسلامية".
من جانبه، اعتبر الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، الدكتور لقاء مكي، أن القمة المرتقبة قد تشكل منعطفاً مختلفاً مقارنة بالقمم السابقة، إذ يُتوقع أن تتخذ مواقف أكثر حدة.
وأوضح أن التباطؤ العربي والإسلامي في مواجهة الاحتلال، خصوصاً فيما يتعلق بعدوانه على غزة، شجع إسرائيل على التمادي وصولاً إلى شن هجمات على دول عربية وإسلامية.
وأضاف أن الهجوم على قطر كان تطوراً خطيراً وصادماً، وقد يكون عاملاً محفزاً لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة.
وحول ملامح الرد المتوقع، أشار مكي إلى أن كلمة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمام مجلس الأمن حملت مضامين مهمة، خصوصاً لجهة تحميل المجتمع الدولي مسؤولية إيجاد رادع لإسرائيل.
واعتبر أن هذه الكلمة ستكون مؤشراً أساسياً لطبيعة المخرجات التي قد تصدر عن القمة العربية والإسلامية.
الخيارات الاقتصادية والدبلوماسية
وعاد جابر الحرمي ليؤكد أن أمام القمة فرصاً وخيارات حقيقية، منها وقف التعاون الاقتصادي والتبادل الدبلوماسي مع إسرائيل، لكنه شدد على أن هذه الخطوات لن تثمر إلا إذا توافرت إرادة سياسية حقيقية لترجمتها إلى مواقف عملية تضع حداً للتوغل الإسرائيلي المتصاعد.
يُذكر أن "إسرائيل" قصفت الثلاثاء الماضي مقرات سكنية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالدوحة، مما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وأحد أفراد الأمن الداخلي القطري.وقد أثار هذا الاعتداء الإسرائيلي على قطر تنديدا عربيا ودوليا واسعا.