أكد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمباني المرتفعة لا يقتصر على تدمير الحجر فحسب، بل يمثل سياسة ممنهجة للتهجير القسري بحق المدنيين.
وأوضح بصل، في تصريح صحافي، اليوم الجمعة، أن عائلات كاملة تُلقى في العراء بلا مأوى، في ظل غياب أي مناطق آمنة داخل القطاع، مشدداً على أن الخطر الذي يهدد حياة السكان لا يقتصر على فقدان منازلهم، بل يتعداه إلى سلب حقهم في البقاء والعيش بكرامة.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف ما وصفه بـ"الجريمة المنظمة"، متسائلاً: "إلى متى سيبقى المدنيون في غزة بلا مكان آمن في هذا العالم؟".
بدأ الاحتلال، اليوم الجمعة، مرحلة جديدة من حرب الإبادة على قطاع غزة، عبر استهداف الأبراج السكنية في مدينة غزة التي تضم مئات النازحين، بعد ساعات من إعلان وزير الحرب يسرائيل كاتس فتح ما وصفه بـ"أبواب الجحيم".
وأقدمت طائرات جيش الاحتلال على قصف "برج مشتهي" غرب المدينة، وهو أحد المباني القليلة المتبقية التي كانت تؤوي مئات الفلسطينيين النازحين، ما أدى إلى تدميره بالكامل، بعد إنذار قاطنيه لإخلائه خلال أقل من ساعة،، ليجد النازحين اليوم أنفسهم بلا مأوى من جديد.
روى سكان المبنى لحظات الهلع قبل انهياره فوق أحلامهم، وتقول عائشة محمود: "تركنا أرواحنا وكل شيء جميل خلفنا، لم يكن أمامنا وقت طويل لنحمل سوى بعض الملابس".
عبادة سيف الدين، الذي فقد شقته ولجأ إلى خيمة، تساءل: "ما الذي فعلناه حتى يهدم الجيش الإسرائيلي منازلنا؟ نحن مدنيون لا ذنب لنا".
فيما أكد نضال أبو علي أكد أنه لجأ للبرج بعد تدمير منزله في بيت لاهيا، لكنه فقده مجددًا، مضيفًا: "إسرائيل تريد منا ترك غزة، لكننا باقون فيها بقدر ما نستطيع".
ورغم نفي إدارة المبنى وجود أي نشاط عسكري داخله، وزعم الاحتلال استخدامه لأغراض "حماس"، إلا أن سكانه ومعظمهم من النازحين أكدوا أنه كان يخضع لرقابة صارمة ولا يضم إلا عائلات فقدت منازلها.
وطالبت إدارة المبنى المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بمحاسبة إسرائيل على "الاستهداف الهمجي"، متوعدة بملاحقة المسؤولين عن الجريمة أمام المحاكم الدولية.