قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات البريطانية اعتقلت، أمس الثلاثاء، خمسة من قادة حركة "فلسطين أكشن" ووجهت إليهم اتهامات بموجب قانون "مكافحة الإرهاب" لعام 2000، في خطوة وصفتها بأنها "انتهاك واضح لالتزامات المملكة المتحدة الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وأوضحت المنظمة أن المعتقلين يواجهون أحكامًا بالسجن تصل إلى 14 عامًا، مشيرة إلى أن المداهمات تعكس "استعداد السلطات للجوء إلى أساليب سلطوية لقمع الاحتجاج السلمي".

ويأتي ذلك بعد قرار الحكومة البريطانية في يوليو/تموز الماضي تصنيف "فلسطين أكشن" كمنظمة إرهابية، ما أثار حينها انتقادات حقوقية واسعة اعتبرت القرار "تجاوزًا قانونيًّا مقلقًا" يقوّض حرية التعبير والتجمع.

وخلال الأسابيع الأخيرة، اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، بينهم أكثر من 500 شخص خلال احتجاج في لندن الشهر الماضي لمجرد رفع لافتات كتب عليها "أعارض الإبادة الجماعية.. أدعم فلسطين أكشن".

وحذرت منظمة العفو من أن هذه الإجراءات تترك آثارًا سلبية طويلة الأمد على حياة المحتجين، بينها فرض قيود قضائية ومراقبة وإضرار بالسمعة والحقوق المدنية، داعية إلى إسقاط التهم ووقف استخدام قوانين الإرهاب ضد الحراك السلمي.

تجدر الإشارة إلى أن حركة "فلسطين أكشن"، التي تأسست عام 2020، برزت من خلال أنشطتها المباشرة لوقف إنتاج الأسلحة في مصانع تتعامل مع إسرائيل، أبرزها تعطيل مصنع تابع لشركة "إلبيت سيستمز" في مدينة بريستول، المتخصصة في صناعة الطائرات المسيّرة.

وكانت الحكومة البريطانية قد حظرت الحركة في 7 يوليو/تموز الماضي بعد أيام من إعلانها مسؤوليتها عن اقتحام قاعدة جوية جنوب البلاد، ردًا على الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل في حربها على غزة، الأمر الذي قوبل بانتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية اعتبرت الخطوة تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير.