يثير استدعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 130 ألف جندي احتياط، بينهم عشرات الآلاف من مزدوجي الجنسية، جدلاً قانونياً متصاعداً حول مدى تورط دولهم الأصلية في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُرتكب في قطاع غزة.

ووفق تقرير نشره موقع ذا كونفرسيشن الأسترالي، فإن أول دفعة تضم ما بين 40 و50 ألف جندي ستلتحق بالخدمة مطلع سبتمبر/أيلول المقبل ضمن عملية عسكرية تهدف للسيطرة على مدينة غزة، وسط توقعات باستمرار الحرب حتى عام 2026.

القانون الإسرائيلي يُلزم جميع المواطنين والمقيمين الدائمين بالخدمة العسكرية، بما في ذلك مزدوجو الجنسية المقيمون بالخارج. لكنّ دولهم الثانية – مثل الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، فرنسا وأستراليا – موقّعة على اتفاقيات جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية، ما يجعلها قانونياً مُلزمة بمنع أي مشاركة أو دعم لجرائم حرب.

وفي يوليو/تموز 2024، أكدت محكمة العدل الدولية أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتناع عن أي شكل من أشكال الدعم لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي.

فيما حذّر خبراء أمميون من أنّ السماح لمزدوجي الجنسية بالخدمة في الجيش الإسرائيلي قد يُعد "تواطؤاً مباشراً" في جرائم إبادة جماعية.

ورغم أن قوانين دول مثل الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا تحظر رسمياً الانضمام إلى جيوش أجنبية، إلا أنها غالباً ما تستثني الجيش الإسرائيلي أو تتغاضى عن تطبيق القوانين.

أما أستراليا فتسمح بالتجنيد بشرط موافقة النائب العام، في حين شددت جنوب أفريقيا على ملاحقة مواطنيها المنضمين للاحتلال لكنها نادراً ما طبّقت ذلك.

هذا التباين القانوني يضعف الموقف الدولي، ويجعل بعض الحكومات عرضة لاتهامات "ازدواجية المعايير" تجاه الجرائم المرتكبة في غزة.

في كندا، فتحت الشرطة الفدرالية تحقيقات في شبهات جرائم حرب قد يكون تورط فيها جنود مزدوجو الجنسية. وفي بريطانيا وبلجيكا، تقدمت منظمات حقوقية بملفات أمام المحكمة الجنائية الدولية والشرطة الوطنية ضد مئات الجنود الإسرائيليين، بينهم مزدوجو الجنسية. أما في أستراليا، فيتابع "المركز الأسترالي للعدالة الدولية" قضايا نحو 20 شخصاً خدموا فعلياً ضمن قوات الاحتلال.

ويؤكد خبراء القانون الدولي أن امتناع الدول عن ملاحقة مزدوجي الجنسية المتورطين لا يُعفيها من المسؤولية، بل قد يُرقى إلى "تواطؤ ضمني" في الانتهاكات الجسيمة.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي الذي أوقع عشرات آلاف الضحايا المدنيين في غزة، تتصاعد الأصوات الحقوقية المطالِبة بمحاكمة كل من شارك أو تغاضى عن الجرائم، بمن فيهم مزدوجو الجنسية وحكوماتهم.