أكد مراقبون اقتصاديون أن الاقتصاد الإسرائيلي يعيش واحدة من أصعب مراحله منذ عقود، مشيرين إلى أن الانكماش المسجل خلال الربع الثاني من العام الجاري يعكس عمق الأزمة التي تضرب جميع القطاعات منذ اندلاع الحرب على غزة.

ويرى الخبراء أن هذا التراجع يعبّر عن أزمة مركبة، تتجلى في ضعف الاستهلاك المحلي، وتباطؤ الاستثمارات، وانهيار النشاط السياحي، إضافة إلى تراجع الصادرات بفعل تدهور الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي في الأسواق الدولية.

وبحسب بيانات دائرة الإحصاء المركزية في دولة الاحتلال، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو التراجع الأشد منذ نهاية 2023، ما يشير إلى أن أي محاولات للتعافي الاقتصادي لا تزال تصطدم بالواقع الأمني والسياسي المضطرب.

العوامل المؤدية للانكماش

 أوضحت البيانات أن الانكماش نتج عن عدة عوامل رئيسية، أبرزها تجنيد عشرات الآلاف من العاملين ضمن صفوف الاحتياط، ما أدى إلى غيابهم عن سوق العمل و توقف قطاعات حيوية مثل البناء والسياحة، تضخم الإنفاق العسكري على حساب الاستثمارات المدنية، تراجع الصادرات بسبب المخاطر الأمنية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

الخبير الاقتصادي د. نائل موسى أوضح أن "النتائج الحالية لم تكن مفاجئة"، مضيفًا: "الاقتصاد الإسرائيلي يتأرجح منذ نهاية 2023؛ فقد انكمش بقوة عند اندلاع الحرب، ثم تعافى جزئيًا، لكنه سرعان ما عاد إلى دائرة التراجع".

وأكد أن المعطيات "تكشف هشاشة البنية الاقتصادية في ظل بيئة سياسية وأمنية متقلبة".

أما الاقتصادي خالد أبو عامر، فاعتبر أن "الانكماش الحالي يبعث برسائل سلبية إلى الأسواق العالمية والمستثمرين الأجانب، الذين يترددون في ضخ استثمارات جديدة".

وأشار إلى أن "التصنيف الائتماني الإسرائيلي قد يواجه ضغوطًا إضافية، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الاقتراض ويضع قيودًا على السيولة المتاحة للحكومة والقطاع الخاص".

حافظ الاقتصاد الإسرائيلي على نسب نمو مستقرة تراوحت بين 2% و5%، مستندًا إلى قوة قطاع التكنولوجيا والصادرات. لكن الحرب الأخيرة غيّرت المعادلة؛ فبعد انكماش في الربع الأخير من 2023، ثم نمو ضعيف مطلع 2024، عادت مؤشرات الاقتصاد إلى التراجع الحاد في الربع الحالي. ويجمع المراقبون على أن استمرار الحرب سيضاعف من أعباء الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة مع اعتماد الحكومة المتزايد على القروض الخارجية.

كما أن حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي تجعل من عودة السياحة وجذب الاستثمارات أمرًا شبه مستحيل في المدى القريب.

ويؤكد موسى أن "الحديث عن تعافٍ سريع غير واقعي من دون استقرار سياسي وأمني"، فيما شدد أبو عامر على أن "التحدي الأكبر يكمن في استعادة ثقة المستثمرين، وهو ما يستلزم رؤية واضحة لمرحلة ما بعد الحرب

". واجمع الاثنان على أن الانكماش الأخير يكشف أن الاقتصاد الإسرائيلي أمام مرحلة حرجة، قد تتجاوز حدود التأثيرات المؤقتة، لتطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة الاحتلال على الصمود في ظل استمرار الحرب وتآكل ثقة الأسواق.