أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن أكثر من 30 فلسطينيًا يوميًا يصابون بإعاقات دائمة أو مؤقتة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في إطار ما وصفه بجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

وارتفعت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع بنحو 35% خلال 22 شهرًا، فيما وثق المرصد إصابة أكثر من 21,000 فلسطيني بإعاقات مختلفة من بين 156 ألف مصاب منذ بداية الهجمات، مقارنة بما كان موجودًا قبل أكتوبر 2023 والبالغ 58 ألف شخص، لترتفع نسبة ذوي الإعاقة إلى نحو 3.4% من السكان.

وأشار المرصد إلى أن نحو 8700 حالة إعاقة دائمة تم توثيقها، تشمل 4800 بتر، 1200 شلل، 1200 فقد بصر، و1500 إعاقات أخرى، نتيجة القصف والهجمات المباشرة والحرمان من الرعاية الطبية، إضافة إلى انهيار المنظومة الصحية واستهداف المرافق الخاصة بذوي الإعاقة، حيث تضررت نحو 80% من المراكز والجمعيات المتخصصة.

كما سجّل المرصد أن عدد الضحايا ذوي الإعاقة من بين 62 ألف شهيد فلسطيني قد يتجاوز 400 شخص، بينما توفي نحو 9 آلاف آخرين بسبب عدم تلقي العلاج الضروري، في مؤشر على التسبب المتعمد بالموت والإعاقة.

وأكد المرصد أن غياب الدواء والعلاج وإعادة التأهيل، إلى جانب استهداف المرافق الصحية والمراكز التعليمية والتأهيلية، أدى إلى زيادة حالات البتر والإعاقات المستمرة، محولًا الإعاقة إلى عبء مضاعف على الأفراد وعائلاتهم، مع آثار نفسية واجتماعية عميقة.

وحمّل التقرير نوعية الأسلحة المستخدمة واستهداف المنشآت الطبية مسؤولية تفاقم الإصابات وتحولها إلى إعاقات، إلى جانب تعذر إخلاء المصابين وتقديم العلاج العاجل لهم بسبب انهيار المنظومة الصحية.

كما لفت إلى أن حالات البتر تزايدت بشكل ملحوظ نتيجة اضطرار الفرق الطبية إلى اتخاذ قرارات صعبة بين الأولويات العلاجية، ما أدى إلى تأخر الاستجابة أو غيابها في كثير من الأحيان.

وخلص المرصد إلى أن هذا التصاعد في أعداد ذوي الإعاقة يعكس ما وصفه بـ"نمط ممنهج لإلحاق الأذى الجسدي الجسيم"، وهو ما يندرج ضمن معايير جريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفه بجريمة الإبادة الجماعية، وتقديم دعم عاجل للفلسطينيين ذوي الإعاقة يشمل العلاج، والأطراف الصناعية، والخدمات النفسية والتأهيلية، وإعادة بناء المرافق المتضررة، وضمان إدخال الأجهزة الطبية والمستلزمات الجراحية، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على إسرائيل، ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة لضمان حقوق المدنيين وحق الفلسطينيين في العيش بكرامة وتقرير المصير.