أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين وذوي قتلى الجيش في غزة، الأحد، عن عزمها تنفيذ إضراب شامل يوم 17 أغسطس/آب الجاري، بهدف الضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في تل أبيب، حيث أوضحت العائلات أن الإضراب سيشمل تعطيل المرافق الحيوية والشركات الكبرى، في خطوة تصعيدية تأتي بعد "تجاهل السلطات لمعاناة الأسرى وذويهم".

ودعت العائلات جميع فئات المجتمع الإسرائيلي للمشاركة في هذه الخطوة.

بدوره، عبّر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، عن دعمه الكامل للإضراب، مؤكدًا عبر منشور على منصة "إكس" أن "الدعوة لتعطيل الاقتصاد مبررة وضرورية، وسنواصل دعمنا لتحركات عائلات الأسرى".

ويأتي هذا التصعيد في ظل تزايد الحراك الشعبي والمعارض ضد الحكومة بسبب تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والتي أثرت بشكل كبير على الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، وسط ندرة الفعاليات الاحتجاجية التي تركز على المأساة الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

وتقدر السلطات الإسرائيلية وجود نحو 50 أسيرًا في غزة، منهم 20 على قيد الحياة، فيما يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 10,800 فلسطيني يتعرضون لتعذيب وتجويع وإهمال طبي، مما أدى إلى وفاة العديد منهم حسب تقارير حقوقية وإعلامية.

واتهمت المعارضة الإسرائيلية، إلى جانب قادة عسكريين سابقين، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإفشال مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس، لأسباب سياسية مرتبطة بالحفاظ على تماسك ائتلاف حكومته.

وتواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، عملياتها العسكرية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 61,000 فلسطيني وإصابة نحو 153,000 آخرين، أغلبهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات الآلاف من النازحين، مع تفاقم أزمة المجاعة التي أودت بحياة الكثيرين.