دعت نقابة المحامين أمس، إلى إقالة حكومة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورفع الحصانة عنه، بسبب مسؤوليته عن اختطاف الأجهزة الأمنية محامٍ من داخل المحكمة بمدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، بعد الاعتداء عليه.
وكانت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية اعتقلت المحامي محمد حسين من داخل محكمة الصلح بنابلس، على خلفية مظاهرة نظمت في بلدة دير الحطب شرق نابلس الجمعة الماضية، احتجاجًا على موقع مشروع لإقامة محطة تنقية المياه العادمة.
وأعلنت النقابة في بيان لها، تعليق عملها في المحاكم والنيابات العامة والقضاء العسكري لحين الإفراج عن زميلهم المحامي محمد حسين، محملة رئيس مجلس الوزراء بصفته وزيرًا للداخلية المسؤولية الكاملة عما وصفته بـ”الجريمة النكراء”.
ووصفت ما جرى بأنه عملية “خطف خارجة عن القانون” ونعتتها بالجريمة “الجبانة والنكراء”، مؤكدة أنه تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام قاضي المحكمة، بتواطؤ العناصر الأمنية وحراسات المحكمة، معتبرة أنه اعتداء على مجموع المحامين الفلسطينيين، وعلى السلطة القضائية، والنيابة العامة، وعلى القانون الأساسي والحريات العامة.
كما أكدت النقابة تعليق عضويتها في كافة الائتلافات واللجان الرسمية بما فيها تطوير القضاء وحقوق الإنسان واللجان المشتركة مع الحكومة إلى حين الافراج عن الزميل المختطف.
وطالبت النقابة في بيانها، باتخاذ قرار فوري بحل “اللجنة الأمنية المشتركة” باعتبار تشكيلها مخالف للدستور والقانون، وممارساتها خارجة عن القانون كذلك، داعية كافة الأطر النقابية وأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية للنقابة، لاجتماع طارئ بمقر النقابة الخميس 9-11-2017، كما دعا الهيئة العامة للتجمع السلمي أمام مجلس الوزراء برام الله .
وقررت النقابة إبقاء مجلسها في حالة انعقاد دائم، لمتابعة تطورات الأزمة، لحين الإفراج عن المحامي.