كشفت منظمة المراقبة الأمريكية غير الربحية “إيكو”، المتخصصة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان الرقمية، أن شركة “ميتا” المالكة لمنصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” تسمح بنشر إعلانات تدعو لجمع تبرعات تُستخدم في شراء معدات عسكرية للجيش الإسرائيلي، كما تحقق أرباحاً مالية من هذه الإعلانات.
وأوضح معن حماد، الباحث في مؤسسة “إيكو”، أن هذه الإعلانات تشمل جمع أموال لشراء طائرات بدون طيار، حوامل ثلاثية القوائم للقناصة، مولدات كهربائية لوحدات الجرافات، بالإضافة إلى تبرعات بقيمة 1800 دولار موجهة لوحدات عسكرية يُحتمل تورطها في عمليات تخضع حالياً للتحقيق بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
وأضاف أن المنظمة رصدت منذ مارس 2025 على الأقل 117 إعلاناً تمت الموافقة عليها من قبل “ميتا” لجمع الأموال بشكل صريح لصالح الجيش الإسرائيلي، وتستهدف هذه الإعلانات مستخدمين في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا.
وأشار حماد إلى أن هذه الإعلانات تمكنت من جمع أكثر من 2.4 مليون دولار من خلال الصفحات المستهدفة، مؤكداً أن هناك مئات وربما آلاف الإعلانات المماثلة المتواجدة على منصات “ميتا”.
وأكد أن الشركة لا تكتفي بالسماح بنشر هذه الإعلانات، بل تستفيد مالياً من خلالها، حيث تحقق أرباحاً من كل إعلان يُنشر ويتم الموافقة عليه.
أما عن أسلوب رصد هذه الإعلانات، فأوضح حماد أنهم يستخدمون أدوات مفتوحة المصدر ومنصات إعلانية متخصصة للتحقق من الإعلانات، مشيراً إلى أن هذا البحث يركز على الوحدات العسكرية الإسرائيلية منذ نحو عام.
وأعرب عن قلقه من استمرار السماح لنفس الناشرين الذين رصدوا إعلاناتهم العام الماضي في نشر إعلانات مماثلة، في ظل رفض شركة “ميتا” اتخاذ أي إجراءات جادة تجاه هذه الانتهاكات.
كما أظهرت أبحاث “إيكو” أن “ميتا” تستفيد من إعلانات ينشرها سياسيون إسرائيليون متطرفون، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مما يزيد من حدة الاتهامات بالتحيز ضد الفلسطينيين.
وانتقد معن حماد سياسة “ميتا” المعادية للفلسطينيين، قائلاً إن أبحاثهم تكشف عن تحيز تمييزي واضح في معاملة الشركة لقضايا حقوق الإنسان الفلسطينية، بالإضافة إلى استهداف المتعاطفين مع القضية الفلسطينية.
وأضاف أن التحقيق المستقل الذي أجري قبل عدة سنوات أثبت وجود هذا التحيز، وهو أمر مقلق لأن الشركة تواصل استغلال منصاتها لتحقيق أرباح من خلال هذه الإعلانات التي تروج للتدمير والعمليات العسكرية التي يتهم بعضها بجرائم حرب.