أكد الخبير الاقتصادي د.سمير أبو مدللة أن قطاع غزة يحتاج إلى تضافر الجهود والتعاون الكامل بين القطاع العام الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل الوصول إلى التنمية المطلوبة على كافة المستويات.

وأوضح خلال لقاء أقامه مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية أمس، تحت عنوان: "المصالحة الفلسطينية والتنمية المطلوبة" أنه يجب التركيز على التواصل السياسي والجغرافي مع الجانب المصري لما له من أثر إيجابي على كافة الأصعدة.

وقال أبو مدللة: إن "هناك الكثير من العراقيل التي يمكن أن تعيق إتمام عملية التنمية وعلى رأسها وجود الاحتلال الإسرائيلي، الذي عمل على حرمان السلطة الفلسطينية من السيادة والسيطرة على الحدود والموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "كما ساهم الاحتلال في صياغة مشوهة للاقتصاد الفلسطيني عبر فرض اتفاقية باريس الاقتصادية، وجعل السلطة غير قادرة على وضع سياسة اقتصادية كاملة بالإضافة إلى تآكل القاعدة الإنتاجية وفرض القيود المالية على الجانب الاقتصادي لمنع تطويره".

وأشار أبو مدللة إلى أنه بجانب العراقيل التي يضعها الاحتلال هناك عراقيل ذاتية فلسطينية منها: ضعف القطاع الحكومي، السياسات الحكومية المتضاربة، عدم الاهتمام بالإنتاج المحلي، وضعف مشاركة المرأة في الانتاج الاقتصادي.

وشدد على أن القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني قادر على مساندة القطاع الحكومي في إحداث التنمية وذلك للأثر الكبير ومساهمتهم في الكثير من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وبين أبو مدللة أن قطاع غزة يحوي 915 جمعية ومؤسسة تغطي مساحات اقتصادية كبيرة ولها مساهمات في هذا المجال بشكل دائم من خلال المشاريع الصغيرة والتي تعتبر من مقومات التنمية في أي مكان.

وأردف: "كما أن القطاع الخاص الفلسطيني له أهمية كبيرة فهو المحرك الأساس للتنمية وله باع طويل في العمل في ظروف مختلفة مثل: الاحتلال، الحروب والانقسام، كما أنه المشغل لـ64% من العاملين في الأراضي الفلسطينية والسلطة الفلسطينية التي لا تشغل سوى 22% فقط وبالتالي يعتبر القطاع الخاص هو المساهم الأكبر في القيمة المضافة ونسبة التشغيل".